قرر الدكاترة تنفيذ وقفة احتجاجية غذا صباحا أمام رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش احتجاجا على الرسوم التي فرضتها الرئاسة على الراغبين في التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه .
وقد اتخدت رئاسة الجامعة قرار اعتبرته مصادرنا أحاديا في عملية التسجيل بالنسبة للطلبة الموظفين والمأجورين والإجراء تحديدا، خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل؛ يقضي بتمييز الطلبة الموظفين والمأجورين عن بقية الطلبة، وبضرورة أداء الراغبين منهم في متابعة دراستهم العليا بسلكي الماستر والدكتوراه، ما سمته رسوم تسجيل باهضة تتراوح مابين عشرة آلاف (10000) درهم وعشرين ألف (20000) درهم للموسم الجامعي الواحد.
وأكدت مصادرنا أن ذلك يأتي في ظل غياب تعميم مسبق لأي إعلان أو قرار أو مرسوم رسمي مكتوب يعلل ذلك من طرف رئاسة الجامعة أو الوزارة الوصية. علما بأن المادة الأولى من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والصادر بتاريخ 15 صفر 1421 (19 ماي 2000)، تنص وبالحرف بأن التعليم العالي “يُفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص، ويُمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والابداع مع الإحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية وللموضوعية والصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية”…، حيث لم يُشر إلى أي تمييز بين المواطنين والطلبة على اي أساس مادي أووظيفي. موضحة أن من حق حامل شهادة الباكلوريا ان يتسجل بدون شروط بمختلف الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، كما من حق أي طالب التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه بناء على مبدإ الاستحقاق بعد اجتياز الاختبارات الضرورية للتباري حول المناصب المحددة لكل سلك، وليس بناء على معايير المهنة أو الوظيفة كما فرضتها جامعة القاضي عياض بإجراءاتها الاخيرة المجحفة. بحسب المصدر .
