قرر 22 من المعتقلين الفرنسيين في السجون المغربية بدء إضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بنقلهم الى السجون الفرنسية تطبيقا لاتفاقية موقعة بين البلدين منذ ثلاثين سنة.
وأصدر المضربون عن الطعام بيانا اليوم نشرته وكالة فرانس برس يطالبون بتسريع إعادة التعاون القضائي المعلق بين البلدين منذ فبراير الماضي بعدما قرر القضاء الفرنسي ملاحقة مدير المخابرات المدنية المغربية عبد اللطيف الحموشي بتهمة تورطه في تعذيب مفترض لفرنسيين من أصول مغربية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر رفيع المستوى من وزارة العدل المغربية قوله بأنه طالما جرى تجميد التعاون القضائي بين البلدين فأمر عادي للغاية تجميد كل الملفات بما فيها نقل فرنسيين محكومين في المغرب الى فرنسا لقضاء ما تبقى لهم من العقوبة كما هو منصوص عليه في اتفاقية قضائية تعود الى سنة 1981.
وانفجرت الأزمة بين المغرب وفرنسا في أعقاب قرار القضاء الفرنسي ملاحقة مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي بتهمة التعذيب يوم 20 فبراير الماضي. واعتبرت الرباط الاتهام غير قائم على أسس معقولة وقامت فورا بتجميد التعاون القضائي. ولكن تبقى المفارقة هو لجوءها الى القضاء الفرنسي لتقديم شكاية ضد الذين اتهموا الحموشي.
وبدأ أصوات مغربية ومنها قضاة من نادي القضاة وأسسا القاضي عنبر بانتقاد موقف وزارة العدل، مؤكدا أن المغرب لا يمتلك الحق في تجميد الاتفاقيات بين البلدين بسبب خلو هذه الاتفاقيات من بند ينص على عملية التجميد.
