تكناوي أبو معاذ
كما كان منتظرا ورغم الرفض الدي عبرت عنه المركزيات النقابية والعديد من الفعاليات المجتمعية حول التوظيف عن طريق العقدة أصدرت وزارة رشيد بلمختار يوم أمس مذكرة تحمل رقم 866/16 حول التوظيف عن طريق التعاقد في قطاع التربية والتكوين وذلك تفعيلا للمقرر المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية حسب ديباجة المذكرة.
ووزير التعليم دعا من خلال هذه المذكرة مدراء الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تنظيم مباريات للتوظيف بمقتضى عقود لممارسة مهام التدريس تفتح لفائدة المترشحين الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها شريطة أن لا يتعدى سنهم 47 سنة. ومن بين المستجدات المنصوص عليها في المذكرة وهي منع الترشح في سلكي التعليم الثانوي إلا في المواد المطابقة لمجال التخصص بعبارة أدق كل ترشح مخالف لتخصص الشهادة المدلى بها يعتبر غير مقبول. وتودع ملفات الترشيح بمقر الأكاديميات ابتداء من يوم 4 نونبر إلى غاية 19 نونبر 2016
كما تم التنصيص على تحديد زمن موحد لتنظيم المباريات على صعيد التراب الوطني مع اعتماد شبكة موحدة للإنتقاء الأولي وللمواضيع بالنسبة للاختبارات الكتابية.
و تضمنت المذكرة حقوق وواجبات المتعاقدين مع الوحدات الجهوية للوزارة الوصية على قطاع التعليم أجملتها في الحق في الأجرة مماثلة للأجرة المقررة للأطر المرتبة في السلم العاشر والحق في التعويضات والترقية والرخص أما الوجبات فقد حصرتها المذكرة في 14 الواجب منها الالتزام بكون النجاح في امتحان الأهلية التربوية ضروريا لتجديد العقد كما حرصت المذكرة في صفحتها الأولى على التذكير بخط ممدد أن عقود التوظيف لا تخول المطالبة بالترسيم أو الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية.
وللإشارة فهذه المذكرة تندرج في سياق تفعيل المرسوم رقم 2.15.770 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية . وسبق ان أعلنت وزارة التعليم أنها خصصت 11000 منصب عن طريق التعاقد إضافة إلى المناصب المنصوص عليها سلفا في ميزانية سنة 2016.
ومن المنتظر أن تثير هذه المذكرة جدالا واسعا خاصة من طرف النقابات التعليمية التي اعتبرتها ضربا لمبدأ الاستقرار الوظيفي وتفتح ابواب المحسوبية والزبونية والولاءات.
