تسائل الرأي العام التعليمي بمدينة مراكش ، حول احتلال السكن الوظيفي. بثانوية الحسن الثاني بجوار نيابة التعليم بمراكش ،من طرف شخص غريب عن قطاع التربية والتكوين ( شخص يمتهن الفندقة). الملف أثار العديد من علامات الاستفهام من خلال استمرار هذا الشخص في احتلال هذا السكن دون موجب قانوني أو أخلاقي ، وايضا من مكن هذا الشخص من امكانات الاستفادة من عدادات الماء و الكهرباء بالربط بنيابة التعليم؟و كيف استقر به الحال واطمئن لكي يغير معالم قبو للعمارة و يوظفه سكنا مريحا؟
وقالت رسالة موجهة الى مدير أكاديمية وزارة التربية والتكوين بمراكش، أن هذا الشخص يقوم بإيجار قبو العمارة للأغراب في تحد خطير لسكان العمارة رغم خطورة هذا الفعل و تهديده للأمن العام و الخاص ، متساؤبين من مكنه ببناء مرحاض عشوائي بسكن إداري تابع للملك المخزني و تحت إشراف وزارة التربية الوطنية بالحي الشتوي بمراكش؟
كما تسائلت الرسالة ( توصلت كلامكم بنسخة منها ) حول من تسنى لهذا الشخص وهو غريب عن قطاع التعليم أن يحجز عدادات الكهرباء الخاصة بالسكان و أن يحتل المحل المخصص لها كذلك؟ كما ان تباطئ استعجال المطالبة بإفراغ هذا المحتل من طرف الأكاديمية الوصية على هذه السكنيات كما يتم افراغ المتقاعدين من أسرة التربية و التكوين ثلاث أشهر فقط بعد تقاعدهم اثار أسئلة عديدة من طرف المتتبعين. كما ان انعدام أي زيارة تفقدية عقب كل عملية هدم بالطابق التحت أرضي للعمارة مما يهدد سلامة عدة أسر تعليمية قاطنة بالعمارة رغم الاشعار بذلك.
واكدت الرسالة أن السلطات المحلية من قائد المنطقة أو نواب جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية يجيبون سكان العمارة عند الشكاية من تسلط هذا الشخص من ضرورة تدخل الادارة التي تحت نفوذها السكن بطلب إفراغه ليتم الأمر على الفور، لما لم تتدخل إدارتكم و الملف بين يديها من حوالي السنة و النصف.
والجدير بالذكر أن الملف تم إيداعه لدى محامي الأكاديمية منذ أسبوعين فقط برتابة روتينية مملة رغم استعجاله و خطورة استمرار هذا الوضع على الوضع المعماري و الانساني بالعمارة، ولازال المحامي إلى الأن لم يودع الملف لدى القضاء لا العادي لا المستعجل.
