عقد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش ، يوم الثلاثاء18 أكتوبر 2016 لقاء مع السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش. وقد استغرق اللقاء ثلاث ساعات ونصف كاملة. وكان الهدف من اللقاء مناقشة إعمال الحق في التعليم، إشكالات الدخول المدرسي وإخفاقاته، البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة مخلفات الدخول المدرسي الحالي وأثاره السلبية على إعمال الحق في التعليم، فضلا عن قضايا أخرى مرتبطة بالتسيير والتدبير الإداري والمالي، الرصيد العقاري لوزارة التربية الوطنية، السكن الإداري والوظيفي….
وقد انطلق النقاش بتقديم أعضاء المكتب لمقاربة الجمعية لإعمال الحق في التعليم بناء على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، السياسات العمومية المعتمدة وانحصارها ، تعمق أزمة المدرسة العمومية، كارثة الدخول المدرسي الحالي.
بدوره تناول الكلمة السيد المدير الاقليمي ، الذي اعترف بوجود معيقات حقيقية تعترض اعمال الحق في التعليم، مقرا بأن الدخول المدرسي الحالي يعد الاسوأ مقارنة مع سابقيه، بالنظر للخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية. وقد انصب النقاش حول العديد من القضايا:
* النقص الحاد والمهول في الموارد البشرية، خاصة هيئة التدريس، حيث سرد مكتب الجمعية، بناء على رصده وما توصل به من شكايات لمواطنات ومواطنين، العديد من الأمثلة للخصاص الذي تعرفه العديد من المؤسسات، واحيانا جماعات اغلبها في الهوامش، مثل تامنصورت، السعادة، تسلطانت، سيد الزوين، الاوداية، إضافة الى مدارس واعداديات وثانويات في مناطق داخل المدار الحضري، والتي تعرف كثافة سكانية وبنيات استقبال غير مواكبة للتحولات الديموغرافية، مثل المحاميد، المسيرات، سيدي يوسف بن علي. وقد أقر المسؤول الاقليمي بهذا الاشكال، مشددا على انكبابه اليومي لتدارك الخصاص المسجل، معتبرا أن مدينة مراكش تعرف اكبر نسبة من الخصاص مقارنة بجهات اخرى، كما أنها تعيش نقصا كبيرا في اطر التدريس والإدارة بمختلف تخصصاتها مقارنة بمديريات أخرى على المستوى الجهوي.
كما سجل الفرع استمرار الدولة في تعميقها لهدر الزمن المدرسي، تقليصها لساعات التعلم بالنسبة لبعض المدارس، الغاء العمل بالتفويج في المواد العلمية، التفييض القسري للاساتذة باعتماد الضم .
ووقف اللقاء عند مناقشة سوء تسيير وتدبير الموارد البشرية وتواتر الخروقات وتراكمها ، وعدم الشفافية في التكليفات والتعيينات لأجل المصلحة وتدبير الفائض. كما دعا الفرع إلى ضرورة التدخل لايجاد حلول عاجلة في اعادة توزيع الموارد البشرية لتدارك الخصاص الذي تسجله العديد من المؤسسات. وقد وعد المسؤول الاقليمي بالعمل على تدارك الهفوات وتبني مقاربة تنتصر لإعمال القانون وترتيب الجزاءات.
* الاكتظاظ : كما انصب النقاش على هذه المعضلة التي تفقد العملية التعليمية جودتها وتجعل التعليم لا يرقى إلى مستوى اكتساب المهارات، وتخلق شروطا صعبة للعمل بالنسبة للأساتذة، ولا تحفز التلاميذ على الاستيعاب، إلى درجة نعث الاقسام المكتظة بالزنازن من طرف التلاميذ أنفسهم.
وقد خلص النقاش في هاتين المعضلتين (الخصاص والاكتظاظ) لارتباطهما؛ بأن وعد المسول الاقليمي بمعالجة بعض القضايا المتعلقة بالخصاص، حسب الممكن وفي اقرب الآجال ، على أن تتم المعالجة الشاملة للقضيتين في إطار التعيينات والتوظيفات الجديدة المرتقبة.
* النقل المدرسي أو النقل العمومي اتجاه المؤسسات التعليمية:
وقف اللقاء على معاناة التلميذات والتلاميذ، خاصة الملتحقين بالتعليم الثانوي الإعدادي بالمناطق القروية وشبه القروية، الذيl
* تدبير الوعاء العقاري واستغلال المؤسسات: شدد مكتب الجمعية على تراكم الأخطاء في تدبير الوعاء العقاري المرتبط بإحداث مؤسسات تعليمية في مناطق تعرف ضغطا سكانيا، حيث تم تحويل العديد من القطع الأرضية المخصصة إلى استعمالات أخرى، فضلا عن عدم وجود استراتيجية لتثمين المؤسسات التي تم إقفالها، بالنظر لهجرات الساكنة (المدينة نموذجا). وبهذا الخصوص أكد المسؤول الاقليمي على وجود معايير لتثمين الوعاء العقاري حتى في حالة توفره، مشددا على أن تحركات الساكنة المفاجئة تعقد ضبط خريطة توقعات الاحداثات، واعدا ببذل قصارى الجهود من أجل استغلال أمثل في المستقبل، وايجاد صيغ لاستغلال المؤسسات التي تم اغلاقها.
* ضعف التجهيزات وهشاشة البنيات: بخصوص هذه الموضوع حث المكتب المسؤول الاقليمي على بذل قصارى الجهود لضخ تجهيزات حديثة للمؤسسات والاعتناء بالبنية المادية؛ بما يسهم في تطوير المؤسسة ويجعلها فضاء جذابا.
كما تطرق اللقاء لمشكل الأمن الانساني بفضاء ومحيط المؤسسات، حيث ركز المكتب على مشكل اعوان الحراسة بالمؤسسات التعليمية، داعيا إلى ضرورة احترام دفاتر تحمل الصفقات، واحترام الحد الأدنى للأجور وصرف مستحقات أعوان الحراسة، خلافا لمواسم سابقة حيث أجريت صفقات رفضها الخازن الجهوي لعدم ملائمتها للقانون، كما أن هذه الفئة تضررت بعدم توصلها بأجرها إلا بعد عدة شهور من العمل. كما وقف النقاش عند ضبط عملية توزيع الأعوان المكلفين بالحراسة بشكل يراعي موقع كل مؤسسة وحاجياتها، والمخاطر المحدقة بها، والتي تمس أمن التلاميذ داخل المؤسسة وفي محيطها.
كما وقف النقاش عند وضعية الاطفال ذوي الاعاقه من حقهم الانساني والاجتماعي في التعليم، وضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها بتوفير جميع الإمكانيات الضرورية لضمان حقهم وما يتطلب ذلك من دعم ومساعدة وتدخل لقطاعات حكومية اخرى معنية بهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، وركز المكتب على ضرورة ايلاء الاهتمام البالغ لفئة ذوي الاعاقة في التعليم، وضمان تنقلهم للمؤسسات والولوجيات وتوفير الاطر المؤهلة والمختصة لذلك.
ومن ضمن القضايا التي استأثرت بالنقاش ملف الأستاذات والأساتذة المنتقلين في إطار الملفات الصحية الوطنية، والذين يخوض المتضررات والمتضررون منهم اعتصاما منذ تعيينهم مؤخرا. وذكر المكتب المسؤول الاقليمي بمراسلة الفرع للوزير، كما عبر الفرع للجمعية عن استيائه للطريقة التي تم به تعيين هذه الفئة ، وعدم احترام الأهداف والغايات التي تم بموجبها تنقيلهم، وهي التخفيف من معاناتهم وتقريبهم من محلات اقامتهم واماكن العلاج. ووقف المكتب عند التأخير غير المبرر في تعيينهم، اي بعد الحركة الجهوية، حركة تدبير الفائض، وما سمي ب”الملفات الصحية المحلية”، والتي تمت خارج أي ضوابط قانونية مما جعلهم ضحية لسوء تدبير الموارد البشرية. وبخصوص هذا الملف أقر المسؤول الاقليمي بقصور مقاربة معالجة ملفهم محليا، كما شدد على انكبابه، بتنسيق مع كافة الفرقاء، على ايجاد صيغ عاجلة لاحتواء هذا المشكل، بما يلبي رغبتهم ويحفظ حق التلميذ في الحق في التعليم .
كما اثار مكتب الفرع قضية الأستاذات والأساتذة اصحاب الشواهد العليا المشمولين بتغيير الإطار، خاصة وان هناك تكليفات او تعيينات لأساتذة ممارسين بالسلك الابتدائي للعمل في سلك الثانوي بشقيه، مع الاحتفاظ بالأستاذية المشمولين بتغيير الإطار في سلك الابتدائي ، مما يؤكد سوء التدبير وغياب التخطيط الفعّال للتعاطي مع الموارد البشرية وسبل انتشارها مع ضمان حقوقها المكتسبة المهنية والقانونية .
الخلاصات:
ركز مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان على ضرورة:
- فتح تحقيق في عدة قضايا، خاصة تدبير الموارد البشرية من تكليفات وانتقالات لأجل المصلحة، والفائض، والموظفون الأشباح. وبهذا الخصوص، وعد المسؤول الإقليمي بالعمل على تصفية كل الملفات المرتبطة بها، بما يلزم من حرص على احترام القانون.
- فتح تحقيق في مشكل السكنيات الادارية والوظيفية، حيث وعد المسؤول الإقليمي بجرد السكنيات، وترتيب الجزاءات في حالة وجود مخالفات وتجاوزات.
- إعادة النظر في كيفية معالجة ملفات المتضررين من التعيينات بالنسبة لأصحاب الملفات الصحية الوطنية؛ حيث وعد المسؤول الاقليمي؛ بالانكباب على ايجاد صيغ لمعالجتها.
- اعتماد الشفافية في تدبير التعويضات العينية، والحرص على احترام المساطر القانونية بالنسبة للصفقات وسندات الطلب، حرصا على عدم هدر المال العام.
وقد تعهد الطرفان على استمرار الحوار بين الجمعية والمديرية وتقاسم المعطيات بما يخدم إعمال الحق في التعليم وحل معضلات الدخول المدرسي الحالي، وما ترتب عنها من اختلالات وتجاوزات.
إننا في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان، نعتبر أن اللقاء كان ايجابيا ، وان السيد المدير الاقليمي كان متفهما لمجمل القضايا المطروحة، ومسؤولا في تعامله ومبديا استعداده لفتح الملفات الشائكة وتصحيحها، اقتناعا منه باستمرارية المرفق العمومي، خاصة انه لم يتسلم مهام تسيير المديرية إلا يوم 09 شتنبر 2016. كما نأمل في الجمعية أن يترجم السيد المدير الاقليمي وعوده على ارض الواقع ويعجل بحل القضايا الاستعجالية لما فيه المصلحة الفضلى للطفل والمتمثلة أساسا في ضمان حقه في التعليم.
