على إثر تدوينات فيسبوكية للأخ المناضل الاستاذ جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال والتي ينتقد فيهاطريقة تعامل القضاء مع ملفات الفساد ونهب المال العام مشيرا في الآن نفسه إلى الأعطاب الهيكلية التي تنخر جسم العدالة منتقدا بعض أوجه الفساد الذي تعرفه هذه المنظومة ، وعلى إثر ذلك استدعي الأخ جلال حلماوي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للاستماع اليه بناء على شكاية قدمت من طرف أحد المحامين بهيئة بني ملال وهي الشكاية التي تجهل دوافعها ومحركها الحقيقي ، ولكن بغض النظر عن كل الملابسات والظروف المحركة لهذه الشكاية والتي لا تهدف في نهاية المطاف إلا لترهيب المناضلين وإسكات أصواتهم المنتقدة للفساد والإفلات من العقاب فإنني وكرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أعلن للرأي العام الوطني مايلي:
أعلن تضامني المطلق باسمي وباسم الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الاستاذ الأخ جلال حلماوي ونستنكر الحملة المسعورة ضده من اجل إسكات وقمع الأصوات الحرة والمناضلة
أعتبر أن المطلوب قانونا من النيابة العامة هو تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد رموز الفساد وناهبي المال العام وليس العمل بكل سرعة وجهد كبيرين لإخراس الأصوات المنتقدة والمناضلة ضد الفساد والإفلات من العقاب
إن كل الأساليب الرامية إلى التضييق على نضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناضليها ومناضلاتها لن يزيدنا إلا تباثا وإصرارا على مواجهة الفساد بكل جرأة وشجاعة وبموضوعية أيضا ودون أية مزايدة أوحسابات ضيقة
إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام إذ نحترم القضاء والقضاة ونعول على دور السلطة القضائية المستقلة للتصدي للفساد والإفلات من العقاب فإننا في الوقت نفسه نسجل وجود أعطاب حقيقية تنخر جسم العدالة ببلادنا تحول دون قيام القضاء بدوره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات وهو مايتطلب القيام بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة .
نطالب بتسريع الأبحاث في كل الملفات ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في مواجهة الفساد ونهب المال العام لخطورة ذلك على التنمية والعدالة والمؤسسات والاقتصاد الوطني
محمد الغلوسي. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
