وضعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، وزير العدل مصطفى الرميد في وضع حرج، من خلال مطالبتها بضرورة فتح تحقيق فيجميع مسارات ملف الضحية خديجة، التي أضرمت النار في جسدها منذ بداية واقعة الاغتصاب الجماعي بداية سنة 2015والوقوف على جميع الاختلالات القانونية والمسطرة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من اخل بأعمال القانون.
بيان الجمعية التي توصلت به الجريدة
تطالب بوضع حد للافلات من العقاب في انتهاكات اغتصاب القصر، وتؤكد على ضرورة فتح تحقيق ،وتحديد المسؤوليات في عدم اقرار العدالة والانصاف في ملف الفقيدة خديجة
تعرضت خديجة السويدي المزداة عام1999، وهي فتاة فقيرة تنحدر من احدى المناطق المهمشة بإقليم الرحامنة وكانت تعتبر المعيل الوحيد لعائلتها، لابشع انواع الاستغلال والعنف الجسدي والنفسي و الجنسي والاغتصاب الجماعي من طرف ثمانية اشخاص بعدما تم اختطافها من بنجرير الى نزالة العظم. عملية الاغتصاب تم تصويرها وتوثيقها لتصبح بعد تنفيذها مادة للضغط والابتزاز والمساومات والمطاردات كما روتها قبل تضحيتها بحقها في الوجود. خديجة تنكرت لها العدالة واحست باقسى درجات المهانة والظلم، واكتشفت ان الكرامة الانسانية منزوعة منها لانها ببساطة فتاة مهمشة ليست جديرة بحقوق الانسان المفترى عليها في ظل الانتهاكات المتواترة والخطيرة التي تطال الطفولة وخاصة الفتيات. ليأتي الحكم القضائي الغريب القاضي بالسجن ثمانية أشهر في حق جان واحد وتبرئة ستة آخرين ليكرس مأساتها.
بعد مأساة وفاة خديجة وماتلاها من تحركات حقوقية وطنية ودولية وضغط إعلامي دولي تم الحكم يوم 10 غشت ب08 سنوات سجنا نافدا على الجاني الثاني و 20 سنة سجنا نافذة على المتهم الرئيسي في القضية عشية يوم 23غشت الجاري من طرف محكمة الاستناف بمراكش.
الحكمان الاخيران كانا نتاجا لتحرك جمعيتنا وباقي الحركة النسائية، وللاهتمام الاعلامي الوطني والدولي ، وإصرار والدة الفقيدة على انصاف ابنتها واقرار العدالة حتى بعد مماتها.
وقد كان بلاغ للسيد وزير العدل اشار فيه الى اعتقال الجاني الرئيسي وطرح الملف امام محكمة الاستناف بمراكش ليوم 24 غست 2016. بلاغ السيد وزير العدل خرج للوجود بشكل متأخر بعدما خرجت خديجة من الوجود، وفي وقت يتابع فيه 09 اشخاص امام المحكمة الابتدائبة ببنكرير بنجح وضمنهم بعض مغتصبيها لبداية سنة 2015.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان وإدراكا منها لحجم المأساة وإعمالا لغاياتها في حماية حقوق الإنسان وضمانها والنهوض بها، قد انتدبت محامين لمؤازرة والدة الضحية ،وايضا تنصبت كطرف مدني في هذه القضية.
وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،اذ يدعم بقوة تحركات فرع بنجرير وباقي المكونات الحقوقية خاصة ربيع الكرامة، يعلن ما يلي:
1_ يتابع بكل الادوات والاساليب لملف الفقيدة خديجة السويدي عن كثب .
2_ يعتبر ان الفقيدة خديجة طالتها جرائم متعددة أهمها( الاختطاف من طرف عصابة، العنف بواسطة الة حادة نتج عنه جرح غائر بالرأس، الجلد بواسطة السياط، الإرغام على التخذير، الاغتصاب الجماعي الناتج عنه نزيف دموي حاد، تصوير واقعة الاغتصاب )
3_ يعتبر ان القضية شابتها انتهاكات وتجاوزات قانونية ومسطرية اثناء كافة مراحل الاستماع والتحقيق وأثناء المحاكمة.
4 _ يعتبر متابعة 09 اشخاص امام ابتدائية بنكرير بجنح عقب وفاة خديجة احتراقا بسبب ما تعرضت له، وسيلة لاثبات الجرائم الأصلية والمتمثلة في الاختطاف، الاغتصاب الجماعي، العنف الجسيدي، الضغط التشهير و…
3_ يؤكد الفرع أن المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها تحدد بكل وضوح تعهدات الدول والتزاماتها فيما يتعلق بحماية الاطفال من الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للاطفال في المواد الداعرة، كما تؤكد الاتفاقية أن السن االطفل هو 18 سنة وتؤكد كذلك على ما يتطلبه من حماية ورعاية حفاظا على مصلحته الفضلى.
بناء على ما سبق، فإننا في فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
– نطالب باعادة فتح قضية خديجة السويدي من جديد بناء على ما يتواثر من معطيات، وذلك بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق في كل الجرائم و الانتهاكات الاصلية التي تعرضت لها خديجة ،وكل ما ترتب عنها من انتهاكات متواصلة وممنهجة كانت نتيجتها مصادرة حق الفقيدة في الحياة.
– نطالب بإجراء تحقيق نزيه وشفاف لضبط كل التجاوزات القانونية والمسطرية والحقوقية ذات الصلةبالقضية ، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الادارية والقانونية اللازمة.
– ندعو القضاء الى تحمل مسؤولياته في وضع حد للافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب التي تطال الطفلات والاطفال، والتحلي بالشجاعة والإعمال الصائب للقانون ولما تتضمنه المواثيق الدولية لحقوق الانسان طبقا لقواعد العدل والإنصاف وضمانا لحقوق الضحايا.
-نطالب بجبر ضرر عائلة الفقيدة خديجة والمجتمع، وتقوية المظومة القانونية وملائمتها لمسايرة المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تسير في اتجاه حماية الاطفال من كل اشكال العنف والاستغلال الحنسي والاستعمال الاستغلالي في المواد الذاعرة والاتجار في البشر.
– نطالب الدولة بالانخراط الفعلي في استراتيجية لتشديد القوانين ضد الاغتصاب والاستغلال الجنسي للاطفال، وبلورة خطة وطنبة تفصيلية تتضمن انشاء قواعد وبيانات حول الظاهرة لمحاصرتها.
وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يتشبت بالعمل المشترك مع كافة المكونات الحقوقية والنسائية وجمعيات حماية الطفولة والصحافة للقضاء على الظاهرة والتحسيس بمخاطرهاوالتصدي لها، انطلاقا من ان الاستغلال الحنسي للاطفال لا يمكن معالجته الا بعدم التغاضي عنه بتاتا واتخاذ عقوبات صارمة ضد المغتصبين والعاملين والمساهمين فيه.
