بعد مضي سنة كاملة على الانتخابات الجهوية التي تصدر فيها حزب العدالة والتنمية نتائجها تلاه حزب الاصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال ، حيث تبارى 19 حزبا سياسيا على 678 مقعد في الجهات، لازال نواب رؤساء الجهات الاثنا عشرة، لم يتقاضوا منحهم وتعويضاتهم المالية ، اذ لم تفرج الامانة العامة ومعها وزارة الداخلية على هذه الأموال لفائدة نواب رؤساء الجهات المذكورة .
وقالت مصادر مهتمة بالشأن المحلي في تصريح لكلامكم ، ان عدم صرف هذه المستحقات كان بسبب النصوص التطبيقية التي لازالت في الرفوف معتقلة، مضيفا ان تعطيل منح وتعويضات النواب ، يعود بالأساس الى اشكالية رواتب رؤساء الجهات ،حيث وقف حمار الشيخ في العقبة بين هل يتم صرف أجور ورواتب رؤساء الجهات برتبة وزير ام تصرف بشكل عاد، مؤكدا ان الجهوية القديمة هي التي يعمل بها حاليا عوض الجهوية الجديدة التي لازالت معطلة وغير مفعلة رغم ما قيل عنها بعد دستور 2011، حيث يكمن الأشكال في الاختصاصات وهو ما عطل جميع المشاريع والمصالح الخاصة بالجهات ، ولازال الولاة هم الآمرين بالصرف عوض رؤساء الجهات، مشددا أن الحكومة هي سبب هذا الأشكال القانونيين ، اذ لم تصدر قانونا هذه المسألة وعطلتها لشيء في نفس يعقوب .
