رفضت وزارة الداخلية الترخيص لأستاذ العلوم السياسية، محمد ضريف، بإنشاء حزبه السياسي الذي كان قد قرر اخراجه لحيز الوجود والذي أطلق عليه حزب “اتحاد الديمقراطيون الجدد”.
وعللت وزارة الداخلية رفضها الذي وجهته إلى المحكمة الإدارية، ليتم إبلاغه إلى محمد ضريف، الباحث في الحركات الإسلامية، قرارها، بكون الاسم الذي اتخذه رفقة الأعضاء المؤسسين مخالف للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وأوضحت مصادر على اطلاع بملف حزب ضريف، بأن وزارة الداخلية ارتأت بألا ينبغي تسمية الحزب بهذا الاسم، مشيرة إلى أن كلمة “اتحاد” هي التي جعلت الوزارة ترفض الترخيص له، مستدلة على ذلك بكونها تدل على تكتل أو تحالف مجموعة من الأحزاب القائمة والموجودة.
