حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد تم تنفيذ الإضراب الوطني العام بنجاح كبير وباهر في كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، حيث تم تسجيل نسبة 72،83% في الوزارات والإدارات العمومية ونسبة 94% في الجماعات المحلية، كما تم تسجيل نسبة 100% في العديد من الجماعات المحلية كالدار البيضاء، الرباط، وجدة، الحسيمة، الناضور، ورزازات، بني ملال ومدن أخرى، وفي الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية.
هذا الإضراب الذي انخرط فيه وبكثافة موظفات وموظفو القطاعات الوزارية الكبرى بينها على سبيل المثال: ـ وزارة التربية الوطنية ـ وزارة الصحة ـ وزارة الفلاحة والصيد البحري ـ وزارة المالية ـ وزارة التجهيز ـ وزار التجارة الخارجية ـ وزارة الطاقة والمعادن والماء، إضافة إلى قطاعات أخرى كثيرة. ليؤكد مستوى نجاحه حجم تذمر الموظفات والموظفين ويعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف الأوساط والفئات في الوظيفة العمومية وفي الجماعات المحلية من جراء تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.
