أكد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن انفتاح المنظومة التربوية الوطنية على اللغات الأجنبية، خاصة في ما يتعلق بتدريس المواد العلمية، يعد ضروريا لتحسين فرص ولوج الأجيال المقبلة لسوق الشغل، وتعزيز تنافسية المغرب في عالم يتغير بشكل سريع.وأضاف أنه سيتم الشروع في تدريس اللغة الانجليزية ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، كما سيتم تدريس اللغة الفرنسية في سلك الإعدادي بطريقة جديدة لرفع كفاءة التلاميذ في هذه المادة وتمكينهم من دراسة بعض المواد باللغة الفرنسية عند انتقالهم للمستوى الثانوي.
واعتبر بن المختار، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن النهوض باللغات الأجنبية، إلى جانب اللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية، من شأنه رفع فرص اندماج التلاميذ بشكل أيسر في سوق الشغل، مع تمكينهم من الانفتاح على العلوم، “وهو أمر ضروري بالنظر للموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يرتبط بعدة اتفاقيات مع عدد من البلدان الناطقة بالإنجليزية والإسبانية”.
وأكد، في المقابل، أن تعليم اللغات الأجنبية لن يكون له أي تأثير سلبي على مكانة اللغة العربية في المنظومة التعليمية الوطنية، وأن تطوير تدريس اللغات الأجنبية لا يعني إطلاقا تهميش اللغة العربية، مشددا على ضرورة التمييز بين اللغة العربية كلغة للتدريس، وبين تدريس اللغة العربية، والتركيز على تحسين مناهج تلقينها.
وقال إن رؤية 2015-2030 لإصلاح التربية والتكوين تجعل من اللغة العربية لغة التدريس الأساسية في المستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي والثانوي، إلى جانب تعزيز اللغات الأجنبية، إذ تقوم كافة المبادرات الرامية إلى رفع مردودية التعليم ككل على تحسين تدريس اللغة العربية، مشيرا إلى أنه سيتم في المستقبل، وبشكل تدريجي، تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية في المستويين الإعدادي والثانوي.
وأضاف أنه سيتم الشروع في تدريس اللغة الانجليزية ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، كما سيتم تدريس اللغة الفرنسية في سلك الإعدادي بطريقة جديدة لرفع كفاءة التلاميذ في هذه المادة وتمكينهم من دراسة بعض المواد باللغة الفرنسية عند انتقالهم للمستوى الثانوي.
وسجل أنه في مجال تعزيز اللغات الأجنبية سيتم التركيز على المواد العلمية والتكنولوجية وجميع المواد المؤدية إلى سوق الشغل، من قبيل تسيير المؤسسات، واللوجستيك، لتهيئ التلاميذ للغة المستعملة في السوق، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسيرة طويلة يجب التعاطي معها بكل جدية، خاصة من خلال تكوين الأساتذة وتغيير المناهج.
وأشار إلى أن المراجع العملية تصدر في الغالب باللغة الانجليزية وتترجم للغتين الفرنسية والإسبانية، في حين يتعذر الحصول على مراجع باللغة العربية في ظرف زمني وجيز نظرا للصعوبات المرتبطة باختيار الأبحاث وترجمتها.
