قالت سعيدة آيت أبوعلي، ابنة حي يوسف بن علي بمراكش، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، وعضو اللجنة المركزية، التي تربت على النضال في صفوف حزب الاستقلال منذ صغر سنها، بداية من الشبيبة الاستقلالية الى منظمة المرأة الاستقلالية، مرورا بالاتحاد العام لطلبة المغرب، في حوار أجرته معها الزميلة برلمان كوم ، ان الحركة النسائية تنتظر استكمال المسار الذي بدأته الحركات النسائية المغربية والأحزاب الديمقراطية والمجتمع المدني منذ أواخر القرن الماضي، هذا المسار النضالي الذي توج بمجموعة من المكتسبات الهامة جدا كمدونة الأسرة، قانون الجنسية وقانون الأحزاب.
واعتبرت سنة 2011 محطة حاسمة وفاصلة في تاريخ النضال النسائي، لأنها الفترة التي تم فيها تضمين الحقوق النساء على مستوى أسمى قانون في الدولة المغربية وهو الدستور.والمرحلة التي تأتي ما بعد التضمين هي مسألة التمكين. موضحة ان ما حصل هو أنه ما قبل 2011 حصلت النساء على مجموعة من المكتسبات في اطار توافقي سياسي خارج الوثيقة الدستورية، هذا التوافق السياسي كان الفاعل الأساسي فيه هو أولا الملك محمد السادس الذي جعل من تحسين وضع المرأة رهانا أساسيا في مشروعه، وثانيا توافق القوى الديمقراطية على ضرورة تحسين وضع المرأة المغربية.
مؤكدة ان ما حصلت عليه الحركة النسائية هو مجموعة من المكتسبات في إطار توافقي، منها اللائحة الوطنية لإدماج المرأة في الحياة السياسية من باب التشريع في البرلمان، وكذا اللائحة الإضافية فيما يخص الانتخابات الجماعية. مستدركة ان ما حصل بعد ذلك، وبالذات في أول انتخابات تعرفها البلاد بعد الدستور الجدي، جاء بخلاف ما كنا ننتظره ونرجوه، اذ عوض أن تكون تمثيلية النساء في البرلمان لا تقل عن 30 في المائة، نتفاجئ بكونها لا تتعدى نسبة 17 في المائة، وأيضا عرفت الفترة تراجعات على مستويات متعددة، فأول حكومة ما بعد 2011 كانت بامرأة واحدة، ووجهت برفع الفصل 19 أمام وداخل قبة البرلمان، كذلك حصل تراجع بل ما اعتبره أنا شخصيا ردة فيما يخص مدونة الأسرة التي اعتبرناها ثورة بيضاء جاءت لتحقق العدل والإنصاف داخل مؤسسة الأسرة وبالخصوص بالنسبة للأطفال.
كما اعتبر أن هيئة المناصفة في حقيقة أمرها لا تقر لا بالمناصفة ولا حتى بالثلث، مثلا عندما نجد أن ” الهيئة تتالف، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 14 عضوا يراعى في تعيينهم المروءة والتجربة والكفاءة . في تقديري الشخصي كان لا بد أن يكتب ” علاوة على الرئيس او الرئيسة”، بمعنى العمل على تأنيث الهيئة، وذلك بنسبة لا تقل عن ثلث أعضاء الهيئة، اذن نجد أن اللغة هي لغة معادية للتأنيث، واللغة ليست محايدة، وان كانت عبارة عن مجموعة من الرموز الا أنها تتضمن وعينا ولا وعيننا وتصوراتنا للعمل، وبالتالي غياب أي نية على تمكين المرأة مما جاء في مسودة الدستور.
وابرزت ان كل مشاريع القوانين التي أعطيت، مثلا مشروع القانون المنظم للجهات هو الآخر لم يتضمن المناصفة ولا حتى التنصيص على الثلث، فرئاسة الجهة في المغرب ذكورية، وتواجد النساء في مكاتب الجهات محكوم بالرؤية النمطية للمرأة، اذ عهد لهن باللجن ذات الطابع الاجتماعي، أما رئاسة لجنة المالية والتعمير والاقتصاد فقد تم إقصاء النساء منها.
وأكدت أن الإرادة السياسية هي الأهم هو أنه عندما جاءت اللائحة الوطنية لم تكن في البداية دستورية، وهناك من طعن فيها وترافع ضدها، ولكن عندما حضرت الإرادة السياسية وبقوة، كانت النتيحة تواجد المرأة في الحياة السياسية من خلال أسمى هيئة تشريعية وهو البرلمان، وفرضت “الكوطا” ذاتها، وأضحت أداة لتصحيح وضع لا ديمقراطي غيب النساء قهرا وقسرا. مضيفة ” عندنا في المغرب مازالت الأعراف لا تقبل تواجد المرأة في مراكز القرار الكبرى، حتى ولو نصت عليها الوثيقة الدستورية التي وضعت جانبا.
هل ننتظر حتى تتهيء الأنفس لتقبل المرأة كما أراد لها دستور البلاد أن تكون؟ طبعا لا، لأننا قمنا طيلة سنوات، بثورات بيضاء لم نحتج فيها الى نص دستوري، بل احتجنا فيها للإرادة، لذلك فالقوانين مهما كانت سامية ما يحركها هو الإرادة السياسية، وألا ظلت مجرد قوانين لا تطبيق لها على أرض الواقع. وهذا هو المطب الذي نحن فيه الآن.”
وأوضحت أبو علي ” في عهد حكومة بن كيران نحن نعيش انتكاسة على جميع المستويات، اذ هناك حاجز زجاجي يحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار، فعلى السيد بن كيران أن يقول لنا ما هي النسبة الخاصة بالنساء في التعيينات في المناصب السامية؟ هل احترم مقاربة النوع ضمن هذه الحكومة فيما يخص هذه التوظيفات والتعيينات؟، في المغرب لنا من الكفاءات النسائية ما يجعلنا نفتخر، لكن للأسف لا نحد لها أثرا في المناصب السامية ولا في مراكز القرار كما نص على ذلك الدستور في الفصل 91 ، وحتى وإن وجدت فهي لا تستوفي شرط الدستور الأساسي أي المناصفة والثلث.” مؤكدة إن ” الملك محمد السادس مكن النساء حتى من القرار الديني بتعيينه النساء في المجلس الأعلى للإفتاء، وبن كيران لا يريد تمكينهم من القرار السياسي.”
ولاحظت ابو علي أنه مع إشراف الحكومة على نهايتها أصبحت تهرول من أحل المناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين، هذه السرعة والهرولة تنعكس على جودة التشريع، لذلك ما يمكني تسجيله كامرأة هو كون رئيس الحكومة “فرمل” نضالات الحركة النسائية، فبعدما كنا نود الانتقال من تضمين الحقوق إلى التمكين منه، نقف الآن كوقفة “حمار الشيخ في العقبة”
