مراكش: عزيز باطراح
من المقرر أن يمثل “مولاي زغلول السعيدي”، البرلماني والرئيس السابق للجماعة القروية “تمصلوحت” بضواحي مراكش، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بذات المدنية ، يوم السابع من شهر أبريل المقبل، وذلك بعد متابعته من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وكان “عبد الرحيم منتصر”، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أنهى تحقيقاته مع الرئيس السابق لجماعة “تمصلوحت”، شهر دجنبر الماضي قبل أن يلتمس من الوكيل العام إبداء الرأي في انتهاء التحقيق، ويحيل الملف على غرفة الجنايات.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها “مولاي الحسن السعيدي”، الأخ غير الشقيق للبرلماني السابق، والتي طعن من خلالها في رسم الاستمرار المحفظ تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989 وفي الإشهاد الصادر عن رئيس الجماعة السابق، الذي ادعى من خلاله أنه ممثل للشرفاء الأمغاريين والمؤرخ 02 ستنبر سنة 2006.
وبحسب الشكاية، فإن شقيق البرلماني السابق، استصدر قرارا استئنافيا قضى بكون المدعو قيد حياته “محمد.لـ” ( كان متهما رفقة البرلماني المذكور قبل أن تسقط الدعوى العمومية في حقه بسبب وفاته) محتلا لعقار، وصدر قرارا بالإفراغ في حقه من الجزء الذي يحتله بدون سند قانوني. وأثناء التنفيذ تقدم الهالك بطلب ايقاف التنفيذ بدعوى أنه اشترى العقار وأن البائعين فوتوه له استنادا على رسم استمرار عدد 64 بتاريخ 25/06/1988، أنجزه المتهم بإيعاز من الهالك رغم علمه بطبيعة العقار الحبسية المانعة لتفويته، حيث نجح في إيهام الورثة بان رسم الاستمرار انصب على عقار غير محفظ تحت اسم “البهجة”، قبل أن يكتشف المشتكي أن المتهم اصطنع اشهادا عرفيا ، مفاده أن العقار موضوع الطعن بالزور حفظ خطأ. كما أن المشتكي اكد أن أخاه غير الشقيق لا يمثل الشرفاء الامغاريين خلافا لما نسبه لنفسه في الإشهاد.
وبحسب المطالب بالحق المدني ، فإن والده الهالك ترك عدة عقارات من بينها العقار المسمى “أكدال” الكائن بمزارع جماعة “تمصلوحت” بضواحي مراكش، والذي حبسه على أبنائه قبل أن يكتشف الأخ غير للبرلماني السابق، أنجز رسم استمرار على جزء من العقار المحفظ المسمى “أكدال”، والبالغ مساحته 15 هكتارا وأطلق عليه اسم “البهجة” حتى يتمكن من تفويته إلى الهالك “محمد. لـ” قبل وفاته، مؤكدا أنه يطعن صراحة في رسم الاستمرار المذكور المسجل تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989.
هذا، واستغرب أحد الشهود أمام قاضي التحقيق كيف تم إقحام اسمه ورقم بطاقته الوطنية ضمن قائمة الشهود حول وضعية العقار، مؤكدا أن تاريخ التوقيع على رسم الاستمرار صادف أنه كان خارج مدنية مراكش، ما دفعه إلى اتهام رئيس الجماعة السابق بتزوير توقيعه.
وإلى ذلك، فقد استنتج قاضي التحقيق، من خلال جميع مراحل البحث والتحقيق، أن جناية التزوير ثابتة في حق المتهم الأول “مولاي زغلول السعيدي” البرلماني ورئيس جماعة تمصلوحت السابق، فيما تهمة المشاركة ثابتة في حق المتهم الثاني “محمد.ل”، وقرر إحالة الاثنين على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح، يوم السابع من شهر أبريل، قبل أن تسقط الدعوى العمومية على المتهم الثاني الذي وافته المنية.
عن الاخبار
