حمل مسؤول رفيع المستوى بالمكتب الوطني للسلامة الصحية بمراكش (onssa) في توضيح مبررات قراراتهم، المتعلق في عدم التأهيل المجازر الى المجلس الجماعي للمدينة ، مذكرا ان هناك دفترا للتحملات مشتركا بين وزارتين الفلاحة والداخلية متضمن في مرسوم صادر سنة 2012 يتعلق بالشروط التي تؤهل المجازر لتصبح معتمدة، وهو ما ليس متوفرا في مجازر مراكش، كما تطرق المسؤول الى تأهيل قطاع للرفع من تنافسيته حسب قوله، من خلال ضبط واحصاء وترقيم رؤوس الحيوانات ووضع بطائق لها.
من جانبه ركز وفد الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في لقاء جمعهم بالمسؤول المذكور في حق جميع المواطنين وعلى قدم المساواة في حماية سلامتهم الصحية، مؤكدا ان اجراءات (اونسا ) مبنية على التميبز ، وان مسؤولية تخزين اللحوم في الفنادق وامكانية تعفنها ليس مهمة مهنيي المجازر البلدية، الى جانب ان استثناء توزيع مجازر مراكش لمنتوجها خارج المدينة ومنعه من التوزيع في الفنادق المصنفة والمؤسسات العمومية ، قد مس تعاقدات المهنيين والتزاماته، والحق ضررا ماديا بالمهنيين، مشددا على ان المجلس البلدي يتحمل المسؤولية الكاملة والتامة في عدم تأهيل القطاع، وايضا وزارة الفلاحة التي لم تقم بالمواكبة .
ووقف اعضاء المكتب عند الاختلالات ،وسوء تدبير المخصصات المالية لتأهيل مجازر مراكش منذ 2012 وغياب اية مقاربة اجتماعية للدولة والمجلس الجماعي للمدينة اتجاه المهنيين والعمال، من خلال تغييب الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
كما استعرض المكتب التزامات المهنيين التقنية والمالية، مركزا على اسهاماتهم في تأهيل المجازر وتنظيفها وتزيين فضائها، وعلى ما تدخه المجازر من عائدات مالية في خزينة المجلس الجماعي، دون اعادة توظيف جزء منها لفائدة المجازر.
كما تطرق اللقاء الى الاسباب الحقيقية لأزمة المجازر، والمتمثلة في خوصصة القطاع، باعتبار ان المجازر المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني كلها مجازر في ملكية الخواص ،باستثناء واحدة في ملكية مجلس جماعي، وفي هذا الشأن صرح ممثل (اونسا )، حسب بلاغ للفرع – ان سياسة وزارة الفلاحة هي دعم الخواص والمجالس على السواء في اطار المغرب الاخضر ،الذي يوفر امكانيات لتطوير القطاع، وقد ابدى القطاع الخاص استعداده لولوج القطاع وهذا حقه.
وعند تقديم مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،مقترحات لتجاوز الازمة ، ولضمان فعلي وعملي لصحة المواطنين، وتشديد المراقبة على المنتوجات واللحوم الحمراء ومحاربة الذبيحة السرية ، ومراقبة الذبيحة خارج المدار الحضري،قالت الجمعية أن المسؤول تحجج بضعف الموارد البشرية، كما انه لم يتجاوب مع مطالبها بتمديد الترخيص بالنسبة للحوم الجائلة وتزويد الفنادق المصنفة كما كان معمول به سابقا، على اساس فتح حوار ثلاثي يضم وزارة الفلاحة والمجلس الجماعي والمهنيين، حوار للوقوف على الاعطاب وطرق اصلاحها، وتأهيل المجازر البلدية بمراكش التي تبقى من اختصاص المجلس الجماعي وبدعم من وزارة الفلاحة، حفاظا على تزويد السوق باللحوم وتقديم خدمات للفنادق عن قرب، ودعما لحق 3000 شخص مرتبط بالمجازر البلدية بمراكش في مورد قار يضمن الحدود الدنيا من العيش الكريم ويصون الكرامة الانسانية، إلا ان طلبنا جوبه بالرفض ،وبان (اونسا) تنفذ تعليمات الوزارة، وان المجلس ضيع مدة اربع سنوات لتأهيل المجازر. كما أخبرنا المسؤول ان مجازر عصرية بالمواصفات الحديثة ستفتتح بالسويهلة على بعد 10 كلم من المراكش وهي مجازر تابعة للمجلس القروي للسويهلة.
