طالب حزب الأصالة والمعاصرة وزارة الداخلية بفتح تحقيق بخصوص “الصحة العقلية” لعمدة الرباط.
وقال خالد أدنون ، الناطق الرسمي باسم الحزب في ندوة نظمت يوم الخميس بالرباط، إن المكتب السياسي للبام أحال ملف أحداث دورة فبراير لمجلس الرباط على لجنة الأخلاقيات لدراسة الموضوع والتحقيق في المشادات الكلامية التي اندلعت بين مستشاري البام والأغلبية بالمجلس .
وأعلن أن حزبه سيعلن عن موقفه الرسمي بخصوص الأحداث التي عرفها المجلس خلال الجلسة الرابعة لدورة فبراير والتي ستنعقد الاثنين المقبل.
وأضاف أدنون: “الحزب الإسلامي قائد الائتلاف الحكومي يريد العود بالمغرب إلى الوراء٬ بعدما كان قد حسم في مشروعه المجتمعي من خلال الوثيقة الدستورية لـ٬″2011 … الحزب سيقف في وجه كل محاولة تسعى لذلك”.
وهو ما أعرب عنه أيضا عضو المكتب السياسي محمد اللقماني٬ والذي أشار إلى أن تعارض مشروع الحزبين طبيعي ما يجعل إمكانية الالتقاء بينهما سياسيا أو استراتيجيا أمر غير وارد.
وقال اللقماني٬ الذي كان يتحدث في الندوة نفسها٬ بهذا الصدد: “مشروعنا مشروع حداثي تقدمي ديمقراطي واضح٬ وحلفاؤنا هم الذين يؤمنون بهذه المبادئ ولا مشكل لهم معها”.
وأضاف: “نحن ضد الظلامية ونعرض أنفسنا للشعب بكل أخطائنا وزلاتنا ليحكم بنفسه”.كما اعتبر السياسي نفسه أن البام “لن يلتقي أبدا مع حزب (يقصد البيجيدي) لا يؤمن بالمساواة بين الجنسين وبحقوق المرأة وحريتها الكاملة ويعتبر الأمازيغية لغة ثانوية٬ حيث يعطل قانونها التنظيمي بالبرلمان”.
مشيرا إلى أن اهتمامات الحزب في الوقت الحالي هي تنزيل مقررات.
وكانت مشادات قوية وقعت الجمعة المنصرم بين أعضاء من الأصالة والمعاصرة والأغلبية تطورت إلى تكسير وتخريب ممتلكات.
وتزامنت هذه الأحداث مع توجبه اتهامات لعمدة الرباط بتقديم شهادة عجز عقلي لشركة ريضال للحصول منها على تعويض ، وهو ما جعل العمدة يتوجه للقضاء من أجل نفي هذه الاتهامات .
كلامكم/ برلمان كوم
