راسل مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، كل من وزير الداخلية ،وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش ONSSA ، حول مصير 3000 مواطن من مهنيي الجزارة وموزعي اللحوم الحمراء مرتبطين بشكل مباشر بالمجازر البلدية لمراكش، الكائنة بالحي الصناعي القديم. حيث قام وفد من الجمعية لزيارة المجازر، وعقد لقاء مع المهنيين للاستيضاح الأمور، والوقوف على المشاكل التي أدت إلى احتجاجات المهنيين وتوقف إنتاج اللحوم منذ يوم الاثنين 15 فبراير الجاري.
وقالت الرسالة ، أن المهنيين من موزعين ، وصناع ومزودين، ومكلفين بنقل اللحوم ،يؤدون الضرائب كما أن العائدات المالية المخصص للمجلس الجماعي تقدر بحوالي مليار و400 مليون سنتيما سنويا، كما يؤدي المهنيون ضريبة التجارة والضريبة على الدخل، و لم يتغير شيئا في بنيات المجازر، رغم تخصيص مبلغ مالي هام من طرف البلدية سنة 2012 قيمته 283500840,00 درهم في إطار مشروع إعادة إصلاح المجازر، إضافة إلى اعتمادات مالية مهمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلا أن جميع المخصصات المالية لم يكن لها اثر فعلي وواضح على بنية المجازر، مما دفع المهنيين في إطار تضامني إلى صرف مبلغ 40 مليون سنتيم لبناء إسطبل وجمع النفايات و الأزبال وتجميل المجازر وتنظيفها، وفي عملية صباغة العديد من المرافق. موضحة أن المجازر يشرف عليها مدير ووكيل للمداخيل و20 موظفا شبحا حسب المهنيين ، موظفين بالمجلس الجماعي. كما يعمل بها طبيبان بيطريان وتقنيان وكلهم تابعين لمكتب السلامة الصحية للمواد الغذائية، الذي قام بسحب رخص تسويق اللحوم في الفنادق والمطاعم المصنفة والمؤسسات العمومية وكذلك عدم نقل اللحوم خارج مدينة مراكش، في حين يسمح بتسويق اللحوم لعموم المواطنين عبر محلات الجزارة و أيضا عبر الأسواق الكبرى.
وكشفت الرسالة أن” مجازر مراكش ليست من الجزار المعتمدة، حيث يتم تمديد الاعتماد بناء على ترخيص قابل للتمديد، شأنها شأن كل المجازر البلدية ببلادنا باستثناء مجازة مدينة الحسيمة. كما توجد ثلاث مجازر خاصة معتمدة بكل من تارودانت، مكناس وبني ملال. وحيث ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش لا يسهر رغم إيراد المجازر على الرقي بها وتأهيلها، وحيث أن المخصصات المالية لإصلاح المجازر يشوب طريقة صرفها الكثير من العتمة . وحيث أن مسؤولية السلامة الصحية للحوم تم إلصاقها بالمهنيين، وبالتالي سحب رخص التوزيع على مؤسسات معينة قد اضر بتعهدات وتعاقد المهنيين .، الذين يعانون إضافة إلى سحب التراخيص من غياب الحماية الاجتماعية، وانعدام التغطية الصحية، ومعاناة بعضهم من أمراض الالتهاب الفيروسي و أمراض أخرى نتيجة انعدام شروط السلامة أثناء العمل.”
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،المجلس الجماعي لمدينة مراكش مسؤولية تدهور القطاع ،والعصف بحقوق المرتبطين المباشرين بالمجازر، معتبرة أن سحب الترخيص وعدم تمديده ليس بالحل الناجع والمستدام، و من شأنه العصف بحقوق المهنيين ويقوي تملص المجلس الجماعي من تحمل مسؤولياته في مجال التجهيزات و الإصلاحات الضرورية للمجازر؛ أمام غياب معالجة شاملة لبنيات المرفق، وتقوية المراقبة القبلية و البعدية للحوم حفاظا على صحة كافة المواطنين على قدم المساواة ودون تمييز. كما أن استيراد اللحوم من مجازر خارج مدينة مراكش أو الاعتماد على مجازر خاصة سيعمق النقص في اللحوم ويساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمهنيين. وعليه نطالبكم السادة المسؤولين كل حسب موقعه القانوني والسياسي والإداري بالتدخل العاجل للنظر في وضعية 3000 مهني وذلك بالعمل على تحسين شروط العمل، وتوفير شروط السلامة للعاملين، والبحث عن سبل تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحي و فتح حوار جدي مع ممثلي المهنيين للوقوف على مطالبهم وتسويتها ، اعتماد المقاربة الديمقراطية التشاركية بين الجهات المسؤولة والمهنيين؛و تأمين تزويد المستهلك باللحوم ، مع الحفاظ على مكتسبات كل المرتبطين بالمجازر البلدية لمراكش، وبعيدا عن الحلول الترقيعية ؛ و العمل على التدبير الشفاف وتجاوز سوء التسيير بما يراعي حقوق المهنيين، والسلامة الصحية لعموم المواطنات والمواطنين؛ واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية والبشرية للارتقاء بمجازر مراكش البلدية لتصبح معتمدة، نظرا لأهمية المدينة، و بفتح تحقيق نزيه حول ما قد يكون هدرا للمال العام، او ما قد يشكل سواء للتسيير والتدبير.
