قالت سميرة إبراهيم بن رجب المبعوث الخاص للديوان الملكي بمملكة البحرين، أمس الجمعة بمراكش، إن “الإرهاب المذهبي سلاح فتاك ينخر المجتمعات العربية من الداخل”
مرجحة أن يصبح هذا الإرهاب “أكبر حجما إذا ما تم القبول بالحلول والمقاربات الجاهزة”. وقالت السيدة بن رجب، في كلمة خلال جلسة عامة في إطار الدورة السابعة لمنتدى الأمن بمراكش، عقدت حول “تطور وتحول التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللامتماثلة”، إنه من الواجب اليوم عدم إغفال أن “الإرهاب المذهبي هو المشكلة الأساسية”، مبرزة أن الإرهاب قد يتفاقم “في حالة الرضا بالإملاءات الخارجية في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة”.وأضافت أن الإرهاب الديني والمذهبي يكتسي خطورة كبيرة وله تداعياته على مستقبل وأمن واستقرار المنطقتين العربية والإفريقية.وأبرزت المسؤولة البحرينية أن الإرهاب ظاهرة تحمل هوية دينية تتسبب في صراع جديد ينخر المجتمعات العربية ويقسم مكوناتها ويفتتها من الداخل مذهبيا عبر استقطاب وأدلجة أبنائها ليكونوا وقود هذا الصراع في عمليات القتل والانتحار.وأكدت أن أهمية الإرهاب ازدادت مع تصاعد قوته، مشيرة إلى أنه “بات يزعزع أمن العالم بصورة عامة، وأمن المنطقة العربية والإسلامية على وجه الخصوص، نتيجة زيادة رقعة انتشاره وتزايد عدد المنظمات الإرهابية المنضوية تحت مسميات دينية ومذهبية متعددة، مدعومة بالمال والعتاد والعقيدة، إضافة إلى تصاعد معدلات خطره المادي والأيديولوجي أكثر من أي وقت مضى”.وسجلت بن رجب، من جانب آخر، أن “بعض الأطراف ذات المصلحة تحاول أن تعطي هذا الإرهاب صفات ومسميات تزيده خطرا وقوة”، مشيرة إلى أن باحثين يطلقون على هذه الظاهرى مسميي “الحرب الطائفية”، أو “الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط”، التي “ستحدد نتائجها مصير دول المنطقة عموما، وشكل النظام الدولي الذي تتنافس من أجله الدول العظمى، للاستحواذ على أكبر رقعة من المصالح والنفوذ والقوة المحصورة في منطقة أوراسيا”.
المنظمات الإرهابية تستغل اليوم ثغرات الانفتاح العالمي
وذكرت أن المنظمات الإرهابية تستغل اليوم ثغرات الانفتاح العالمي على اقتصاديات وثقافات الدول والاستخدام الحر لشبكات الاتصال المفتوح، وتجد في ضعف القوانين الدولية وعدم تطبيقها أو عدم جدواها، وفي تباعد وجهات نظر ومصالح القوى الكبرى، وفي عقم جهود المنظمات الأممية في إرساء الأمن والاستقرار، البيئة الملائمة لتكثيف هجماتها الإرهابية التي تسعى من ورائها إلى إسقاط الدولة من خلال تفكيك مؤسساتها والقضاء على مكونات المجتمع وتدمير البنية التحتية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق نشر الفوضى.وتساءلت المسؤولة البحرينية، في هذا السياق، عما إذا كان من الأجدى اليوم إيجاد الحلول السليمة لمعالجة ظاهرة الإرهاب عبر منهجيات علمية معينة وبرامج مساعدات للدول المتضررة من هذه الظاهرة وتفعيل القرارات الأممية وتطبيق القوانين الدولية، أم المضي قدما في اعتماد الحلول الجاهزة والإملاءات الخارجية التي من شأنها تقسيم الدول باسم التضييق والقضاء على مناطق العنف والإرهاب.وأكدت أن تعاظم ظاهرة الإرهاب في السنوات الأخيرة، وبالخصوص تكثيف وتنوع العمليات الإرهابية الناتج عن تطور إمكانيات الجماعات الإرهابية بمختلف فروعها وأصنافها، أضحى يفرض التفكير بجدية حول أسباب وسبل امتلاك هذه الجماعات لهذا التنوع والتطور والتحديث المستمر في أدواتها البشرية والتكنولوجية، كما يستدعي البحث عن أسباب الثراء المستدام الذي يغذي الإرهاب. واعتبرت أن “تقسيم البلدان طبقا لمذاهب المنظمات الإرهابية المسيطرة على رقعة الأرض، لن يكون الحل الأمثل في معالجة أي مشكل وطني أو قومي وحتى إقليمي، بل سيعطي، حسب تصورها، “زخما قويا للجماعات الإرهابية ويعظّم من شأنها، ويدعم دورها المباشر أو غير المباشر في تقسيم المجتمعات وتفتيت الدول، كما سيشكل ورقة إضافية في يد الأطراف الدولية النافذة سياسيا وعسكريا واقتصاديا، في فرض شروطها الجديدة على الدول ودعم مواقفها الإقليمية والدولية”.
سيناريوهات تقسيم الدول من شأنه أن يعطي شرعية إضافية للمنظمات الإرهابية
وحذرت من أن “الحديث سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل الإعلام ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية حول سيناريوهات تقسيم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من شأنه أن يعطي شرعية إضافية للمنظمات الإرهابية المذهبية في تنفيذ مخططاتها، ويعظّم دورها في تفتيت المنطقة العربية إلى دويلات ضعيفة على أساس مذهبي أو طائفي أو قبلي أو إيديولوجي”.ويشارك في هذا المنتدى، الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع الفدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 200 مسؤول عسكري ومدني وخبراء في الأمن، وممثلو منظمات دولية، لبحث واستعراض ومناقشة الحلول الناجعة لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب السائرة في التنامي وخاصة بالقارة الإفريقية. ويناقش المشاركون في المنتدى، المقام على مدى يومين، عددا من المحاور تهم “تطور وتحول التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللا متماثلة” و”استراتيجية تدبير عودة المقاتلين الارهابيين من بؤر التوتر”، و”التطرف الراديكالي بإفريقيا : داعش، القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، حركة الشباب بالصومال” و”الاقتصاد غير المشروع لتمويل الإرهاب” و” الأرضية والأسس الاجتماعية لداعش : خزان كبير للاستقطاب”. ويشكل المنتدى مناسبة لعرض النموذج المغربي في مواجهة التطرف العنيف، وكذا لاستعراض التحديات الأمنية المطروحة على مستوى الاستخبارات وتبادل المعلومات، وتبيان حدود المكافحة الشاملة للإرهاب، فضلا عن التحديات التي يطرحها الإرهاب والجريمة المنظمة والمتمردين على مستوى مراقبة الحدود بإفريقيا.
