قضت المحكمة الابتدائية بمراكش ، أمس الأربعاء، بعقوبة ستة أشهر حبسية نافذا في حق ( ملتحي) يرتدي الزي ( الأفغاني ) بتهمة محاولة تغرير بقاصر، تبلغ من العمرة 6 سنوات، وهتك عرضها بدون استعمال العنف.
وبحسب مصدر حقوقي فإن الحادث وقع بجماعة مولاي ابراهيم نواحي مدينة مراكش، حيث استدرج شخص ( ملتحي) طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وقام بهتك عرضها بدون استعمال العنف، وهو الامر الذي دفع بوالدة الضحية بتقديم شكاية في هذا الشأن.
وتعود الواقعة الى منتصف شهر نونبر 2015 بدوار مولاي ابراهيم جماعة مولاي ابراهيم اقليم الحوز، حيت تقدمت والدة الطفاة س.ا البالغة 06 سنوات ، للمركز الترابي للدرك الملكي باسني التابع لسرية تاحناوت، للابلاغ عن تعرص ابنتها للاغتصاب من طرف شخص مزداد سنة 1972.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، ان التكييف القانوني للمتابعة لا يرقى الى مستوى الفعل، وتعتبر ان الجاني مارس عنفا نفسيا ومعنويا على اعتباره يتوفر على سلطة معنوية يمارسها الكبار على الصغار .
وأعلنت الجمعية ادانتها للحكم المخفف الصادر في حق المنتهك، والذي لا يشكل ردعا ، ومن شأنه التشجيع على استمرار اغتصاب الاطفال، مجددة مطلبها القاضي بتشديد العقوبات في قضايا العنف الجنسي ضد الاطفال، واعتبارها تدخل تحت طائلة جرائم البيدوفليا.
وأكدت ان انصاف الضحايا قا قضائيا وفق قواعد العدل والانصاف، يشكل احد المداخل الاساسية لمحو اثار الاستغلال الجنسي، اضافة الى المواكبة النفسية والاجتماعية .
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ان هذه الواقعة التي أصدرت فيها المحكمة على المتهم بستة أشهر حبسا نافذا هو حكم مخفف ويشجع على ظاهرة اغتصاب القاصرين، مؤكدة أن هذه الجريمة تدخل في إطار جرائم البيدوفيليا وليست جنحة.
وأكد فرع الجمعية الحقوقية أن هذا الشخص الملتحي مارس نوعا من السلطوية في عملية استدراج الطفلة وهي في حد ذاتها عملية عنيفة وانه مارس العنف المعنوي والنفسي في حقها.
وكشفت ذات المصادر وقائع المحاكمة المذكورة، التي ترافع فيها محامون ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة أزروا الضحية الطفلة ضد الشخص ( الملتحي )، شهدت مشاداة كلامية بين النقيب السابق المحامي أبو الزهور دفاع الضحية ضد نائب عمدة المدينة ،المحامي يونس بن سليمان الذي – قالت ذات مصادرنا – أنه حاول التدخل للمرافعة عن ( الملتحي ) رغم أن اسمه لم يكن ضمن هيئة دفاعه، وأنه كان حاضرا داخل القاعة للدفاع عن ملف قضية اخرى، مما دفع بالنقيب أبو الزهور ومن معه من دفاع الجمعية منع بن سليمان من هذا التكليف القانوني واعتبروه ليس في محله.
