تتابع الجبهة المحلية بمراكش نضالات ومطالب الأساتذة المتدربين،التي اندلعت نتيجة ما وصفته ب انفراد الحكومة بإصدار مرسومين أجهزا على الحقوق والمكتسبات المتراكمة للأساتذة المتدربين، والذي يندرج في إطار سياسة الدولة الرامية إلى العصف بالمجال الإجتماعي وذلك برفع يدها عن قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وذلك تنفيذا لتوصيات الدوائر المالية ولتسريع الخوصصة وتسليع الحقوق الإجتماعية، وبالتالي تحميل الجماهير الشعبية تبعات الازمة الاقتصادية.
واعلنت الجبهة عن استنكارها الشديد لفشل الجولة الرابعة بين الحكومة والأساتذة المتدربين والنقابات التعليمية ولجنة المبادرة من طرف الحكومة، هاته الجولة التي كانت تعقد عليها الاطراف المحاورة املا كبيرا لتجاوز الإنحباس التفاوضي والتصلب والتعنت الحكومي في التعاطي مع قضية الاساتذة المتدربين،.
وأدانت الجبهة المحلية بمراكش لدعم نضالات ومطالب الاساتذة المتدربين بشدة تبرم الحكومة من معالجة القضية وتقديم مقترحات وحلول تفاوضية واقعية؛ مسنكرة بقوة تراجع الحكومة عن التقدم الذي حصل خلال الجولة الثالثة من المفاوضات، وعدم تفاعلها الايجابي مع مقترحات الاساتذة المتدربين والنقابات؛ وتدعو الحكومة الى استبعاد المرسومين في اية عملية تفاوضية او حل، لإنهما وضعا بعيدا عن الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين المباشرين، ويرومان التراجع عن مكتسبات محققة,
وأكدت الجبهة أن لجوء الحكومة لسياسة وخطاب التهديد والاشتراطات المسبقة لن يزيد الأساتذة المتدربين والقوى الداعمة لهم إلا إصرارا على المزيد من النضال؛ مؤكدة ان ربط الجودة في مجال التعليم بالمرسومين خدعة للتستر عن فشل السياسات العمومية في المجال حسب التقارير الدولية والوطنية بما فيها الرسمية؛ وأن تقليص عدد الوظائف في القطاع سيعمق الازمة ويقوي الخصاص في اللأطر و التكدس ويقوض ما تبقى من العملية التعليمية والتعلمية؛
وحملت الجبهة الدولة مسؤولية وعواقب تصلبها، وتبعات سياستها الارتجالية اتجاه وتعاطيها الفج مع مطالب الاساتذة والمكونات المجتمعية الديمقراطية.
