الناظور / كلامكم / مريم طلحة
اعتبر مجموعة من المهتمين السياسيين ما دونته الفاعلة الجمعوية و السياسية “حياة هندي” المنحدرة من إقليم الناظور على جدار صفحتها بالفايسبوك بالجرأة، حيث عبرت على ضرورة إلغاء ألائحة الإضافية النسوية للترشح للبرلمان المغربي في خضم الإستحقات التشريعية التي ستعيشها المملكة المغربية في أكتوبر المقبل، معتبرة أن المرأة المغربية عبرت مرارا و تكرار على نضجها السياسي في مشاركتها الميدانية جنب للجنب مع أخيها الرجل، معربة على انه ينبغي التعامل مع الرجال و النساء بصورة متساوية ، ساردة تجربتها الأخيرة بعد ترشحها لانتخابات الجهوية التي عرفتها المملكة المغربية بألوان حزب الأصالة و المعاصرة، “حياة” أكدت أنها لم تعش إحساس الفرق بين الرجال و النساء الذين نزلوا إلى الشارع العالم للتعريف بالبرامج السياسية لحزبهم، مشيرة على أن المجتمع المغربي الذي يعتبر مجتمع محافظ تلقى بصدر رحب منافسة المرأة المغربية على تقلد المناصب و مشاركتها السياسية و أضحت المرأة المغربية تحضا بالإهتمام الوطني و الدولي في الميدان السياسي و ذلك بعد اقتحامها لعالم كان حكرا على الرجل فقط.
“حياة هندي” أسست طلبها على مضامين الوثيقة الدستورية و إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان معربة انه حان الوقت للتحقيق النهائي للمساواة في جميع المجالات خصوص الأنشطة الديمقراطية ويجب أن تؤمن هذه المساواة داخل القوانين التأسيس للأحزاب حتى يلتزم الأحزاب السياسية المغربية بتزكية النساء على قدر المساواة مع الرجل للخوض غمار الانتخابات بشتى أنواعها ودعم المرأة من داخل محيطها الحزبي وليس باللائحة الإضافية التي تعتبر نشاز سياسية.
كما اعتبرت أن سياسة ما يصطلح بالكوطة للنساء تعتبر إهانة و تميزا للمرأة المغربية تلك المرأة التي ترى فيها الدولة أنها غير قادرة على المنافسة المباشرة في الميدان مع العلم أنها هي الميكانزم الحقيقي لجميع القطاعات و المؤسسات.
كما استرسلت في قولها المكتوب على أن الحكومة و المشرع المغربي يجب أن يرقى إلى تشريعات أكثر ديمقراطية و أن يضع المساواة بين الجنسين من بين أهدافه الأساسية حتى يخلق التكافؤ الحقيقي بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع المجالات السياسية ، التي تعتبر أحد أهداف الألفية للأمم المتحدة، من أجل المشاركة التنافسية للمرأة في الميدان السياسي وبناء المجتمع وإنهاء كافة أشكال التمييز ضدها، النابعة من الاعتقاد أن الاختلاف البيولوجي بين الجنس يصف الأدوار المفروضة اجتماعيا و سياسيا، هذه الافتراضات والنظم الثقافية التي أصبحت متجاوزة بالمملكة المغربية وضعت أساس الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء هي التي تخلق التمييز بسبب الفوارق بين الجنسين وسياسة ألائحة الإضافية تعد من أشكال عدم المساواة بين الجنسين و يهدف طلب إلغائها إلى جعل الحقوق السياسية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، وجعل أيضا حقوق الرجل على قدم المساواة مع المرأة، و على هذا يتنافس المتنافسون بشرف و ديمقراطية.
