محمد بوفتاس
تستدعي الإجابة على هذا السؤال إعادة قراءة التاريخ المغربي المسكوت عنه بموضوعية، بعيدا عن المزايدات السياسية و الديماغوجية و تأليه الأشخاص. و لنرجع للوراء قليلا بدءا من حدث عادي، هو توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال، تم تحويله إلى مناسبة وطنية لإذلال الشعب المغربي من خلال تعظيم دور فئة قليلة قطفت ثمار ما فعله الشعب برمته، إذ لولا كفاح ونضال هذا الشعب البسيط ما كان لهذه الفئة أن توقع هذه الوثيقة التي جعلت أحفادهم يمنون على المغاربة أن “قاموا بالتوقيع” و كأنهم هم الذين حرروا هذا الوطن بينما المقاومون الحقيقيون تم رميهم إلى مزبلة التاريخ و طالهم الإهمال كما طال الكثير من مناطق هذا الوطن وخاصة سوس، في الوقت الذي استحوذت فيه فاس بكل العناية، و كأن على المغاربة جميعا السجود لسكان هذه المدينة، في تفعيل ضمني لروح الظهير البربري خاصة و أن الاستعمار الفرنسي رسخ فكرة جهنمية ضلت سائدة منذ ذلك الحين مفادها: في مقابل كل فاسي يولد عشرة مغاربة لخدمته. أليست هذه قمة الحيف و الإهانة لهذا الشعب الأبي الذي دفعه حياته ثمنا للاستقلال ثم لا يجني من وراء ذلك إلا الحنظل؟ ليست هذه عنصرية أو دعوة إلى العنصرية وتشجيعا عليها، ولكنها مرارة الإحساس بالحيف و الإهمال الذي عانت منه سوس و ما زالت تعاني، إذا كنا جميعا مواطنين لنا نفس الحقوق و علينا نفس الواجبات.
ما قيمة الاحتفال بتقديم وثيقة الاستقلال إن لم تكن ترسيخا لهذه الفكرة واستمرارا في إذلال هذا الشعب ونضاله وصبره، ولنكن صرحاء أكثر: ماذا فعل المفاوضون للاستقلال؟ ألم يتنازلوا عن الصحراء الشرقية و موريطانيا وكثير من مناطق المغرب في تلهف واضح للوصول إلى السلطة حتى ولو كان ذلك على حساب أجزاء مهمة من تراب الوطن الكبير؟
ولولا يقظة الملك العظيم الراحل محمد الخامس لكان المغرب الآن يعيش على كف عفريت، خاصة حين رفض فكرة الحزب الواحد، في الوقت الذي كان فيه حزب الاستقلال يصفي خصومه ومخالفيه و يستحوذ على دواليب السلطة، لقد ترعرنا و نحن نسمع كيف أن حزب الاستقلال حارب حزب الشورى و الاستقلال و كيف فتك بكل المقاومين الذين يخالفونه الرأي، وكيف فكك وقام بتصفية جيش التحرير بالجنوب المغربي وطارد المنتمين إليه وهرب كثير منهم إلى الجزائر، ولولا الانشقاق الذي حدث فيه لكنا نعيش تحت رحمة الظهير البربري الحقيقي.
لم تقف كوارث حزب الاستقلال عند هذا الحد بل إن كل الحكومات التي تعاقبت على المغرب تحت قيادته أو مشاركته كانت السبب المباشر في كل أزمات المغرب الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، بينما عزز مواقع أبنائه و سلالته في مراكز القرار و المسؤولية ودواليب الحكم. وهنا جاء دور الحزب الرديف الاتحاد الاشتراكي، الذي جعل المغاربة لعقود يدفعون ثمن طموحه إلى السلطة من خلال رفعه السلاح ضد ملك البلاد ودخل المغرب بسبب ذلك منعطفا خطيرا ما زلنا نحاول الخروج من تفاعلاته السلبية اقتصاديا و سياسيا، فمن أباح لهؤلاء أن يحملوا السلاح ضد الملك؟ وبأية شرعية؟ وهل كانوا بالفعل يمثلون الشعب المغربي أم مجرد فئة تسعى للوصول إلى الحكم؟ لقد تسببوا بذلك في تأخير المسار السياسي للمغرب وتطوره. كثير من الأسئلة تتراكم حول هذه المرحلة التي تم تصنيفها تحت شعار “سنوات الرصاص”، في إشارة إلى رد فعل السلطة المغربية تجاه ممارسة هذا الحزب، متناسين أنهم هم أول من حمل السلاح ضد الملك و الوطن، فمن منحهم هذا الحق؟
وحين اقتسم الفرقاء السياسيون السلطة بمبارك الملك الجليل الراحل الحسن الثاني قدموا هدين سخية إلى أتباعهم و مناضليهم و المحسوبين عليه من صناديق الدولة في إطار مشروع “المغادرة الطوعية” الذي تم تفصيله على مقاسهم، بينما تمت مكافأة الآخرين من خلال فكرة “الإنصاف و المصالحة” وتلك قضية أخرى. دون أن ننسى قضية معاشات البرلمانيين التي ما زالت تثير اللغط.
تم أطلق هؤلاء على أنفسهم لقب “الأحزاب الوطنية” و كأن الأحزاب الأخرى، التي أطلق عليها اسم الإدارية، مستوردة وهجينة لا تملك من حق المواطنة شيئا، وليس لها أية شرعية أو مشروعية في تمثيل فئة عريضة من الشعب المغربي الذي رفض ويرفض هذه الأحزاب التقليدية.
الواقع الذي لا مفر من مواجهته هو أن الخريطة الحزبية في المغرب في حاجة ماسة إلى تغيير جدري يلغي هذا الكم من الأحزاب، التي لا يمثل بعضها إلا مجموعة قليلة من المنتسبين إليها و التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، و تأسيس منظومة حزبية جديدة تقوم على القطبية الثلاثية: يمين – يسار- وسط.
لأن من العبث أن يكون لدينا أكثر من ثلاثين حزبا في وطن يتعدى مواطنوه الثلاثين مليون نسمة بالكاد. كما أن على حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي أن يقدما اعتذارهما للشعب المغربي عن كل الأخطاء السابقة، إذا كنا بالفعل نسعى إلى مصالحة حقيقية، كما أن رد الاعتبار إلى جيش تحرير الجنوب سيكون التفاتة كريم من الجميع القصر و البرلمان و الحكومة ، لأن المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير تحتاج إلى مراجعة حقيقية و إعادة هيكلة، إذ كيف يعقل أن ينال من كافحوا من أجل الاستقلال معاشات لا تكفي لأبسط حاجيات الحياة أقل من ألف درهم، بينما يأخذ غيرهم ممن لم يفعلوا شيئا معاشات بآلاف الدراهم؟
أما منطقة سوس المهمشة و المظلومة فإنها تدين للجميع بأن يعتذروا لها، بسبب الإهمال الذي طالها و التهميش الذي لحقها، و لولا المبادرات الخاصة لسكانها وأبناءها لكانت الآن تعيش في القرون الوسطى، علما بأنها عنصر مهم في أية معادلة وطنية.
إن مبدأ الاعتذارات لن ينتقص من قيمة أي أحد بل سيزيد من مكانته و سيمكننا من بناء مستقبل شفاف على أسس واضحة، أما التاريخ فهو وخده القادر على أن يكشف المستور ويؤكد صحة أو خطأ ما قلناه ولا عيب في الاختلاف إذا كان هدفنا جميعا صالح الوطن و مستقبله بدلا من الصراعات الهامشية التافهة.
