كتب: عماد بنهميج
راسل مركز حقوق الانسان بشمال المغرب كلا من رئيس المجلس الجهوي للحسابات بطنجة ووزير الصحة ووكيل الملك بتطوان بعد توصلها بمعطيات خطيرة بخصوص عملية تفويت مرافق عامة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، من قبل المندوبية الاقليمية بتطوان ، و ودادية موظفي وزارة الصحة باقليم تطوان، هذه الأخيرة بتفويت أجزاء من المستشفى لأحد المستثمرين من أجل استغلالها كمقصفين مقابل تعويضات غامضة لبعض أعضاء مكتب الودادية.
وحسب مراسلة مركز حقوق الانسان بشمال المغرب فإن المستثمر الذي فوتت له تلك المرافق قام باستغلالهما كمقصفين اثنين مفتوحين في وجه العموم مقابل أداء مبلغ عشرة آلاف درهم شهريا تسلم لمكتب الودادية (10000 درهم) وهي على الشكل التالي (7000 درهم مقابل استغلال المقصف الأول و3000 درهم مقبل استغلال المقصف الثاني).
وحسب معطيات المركز فقد تم تفويت الفضاء الأول الذي استغل كمقصف سنة 2009 فيما تم تفويت الفضاء الثاني سنة 2013، هذا إضافة إلى أن مكتب الودادية انتهت مدته القانونية حسب قانونها الأساسي في نفس السنة (2013)، ورغم ذلك استمر مكتبها في استخلاص مبالغ الكراء الشهرية (قيمتها عشرة الف درهم) بمباركة المندوب الإقليمي الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للودادية حسب قانونها الأساسي، حيث وصلت أرباح تفويت المرفقين إلى حوالي سبعمئة الف درهم (700000 درهم).
و ينتطر أن تفتح المصالح الأمنية المختصة في جرائم الأموال والمجلس الجهوي للحسابات تحقيقا دقيقا للوقوف على حقيقة مصير الأموال التي كان يتم تحصيلها من المرفقين المفوتين، من جانب آخر علم أن وزير الصحة الحسين الوردي يستعد لفتح تحقيق في طريقة تفويت مرافق عامة داخل المستشفى والاستفادة من مداخيلها بشكل غير قانوني.
