قال المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه توصل بشكاية مع طلب مؤازرة من بنسالم جمال وزوجته الخير فيه سمية الساكنين بدرب أعرجان الرقم 26 الرحبة القديمة بخصوص شكايتهما المرفوعة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 18/07/2014 في مواجهة أحد ضباط الشرطة القضائية الذي يزاول مهامه بإحدى بالدوائر الأمنية في موضوع تزوير هذا الأخير لمحضر معاينة منجز بتاريخ 08/10/2013 على الساعة 9و45 دقيقة.
وتقول تفاصيل الشكاية إن العارضين بتاريخ 18/07/2014 تقدما بواسطة نائبهما الأستاذ الإدريسي محمد المحامي بهيئة مراكش بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ترمي إلى الطعن بالزور في محضر معاينة الدكان رقم 31 بزنيقة الرحبة المستخرج من الصك العقاري عدد 9090/م والمنجز بتاريخ 08/10/2013 على الساعة 9 و 45 دقيقة من طرف المشتكى به بصفته ضابط الشرطة القضائية يزاول مهامه بالدائرة الأمنية المذكورة وأنهما أرفقا شكايتهما بجميع الحجج القاطعة التي تفيد في البحث والتحقيق لإثبات واقعة التزوير.
وأضافت أنه بتاريخ 19/02/2015 وفي إطار البحث التمهيدي المجرى بخصوص شكايتهمـا تـم الاستماع إليهما في محضر قانوني في شأن الوقائع المسطرة في الشكاية المذكورة وتمسكا بزورية محضر المعاينة وبالوثائق المدلى بها التي تفيد في البحث والتحقيق غير أنه بعد استنفاد إجراءات البحث التمهيدي من طرف النيابة العامة قررت هذه الأخيرة حفظ وثائق القضية بعلة انعدام الإثبات بموجب كتاب الوكيل العام المؤرخ في 02/03/2015.
وأكدت الشكاية ذاتها، انه تم حفظ ملف قضية العارضين بعلة انعدام الإثبات على الرغم من أن الإجراءات المسطرية والقانونية المتخذة كفيلة بعرض القضية على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لأجل المحاكمة أو على قاضي التحقيق لإتمام باقي الإجراءات للبحث والتحقيق في مضمون شكاية العارضين ومضمون الحجج المرفقة بها لاتخاذ المتعين القانوني. و أن شكاية العارضين تضمنت تفصيلا بالملموس لمكامن التزوير في محضر معاينة الدكان رقم 31 المستخرج من الرسم العقاري عدد 9090/م المنجز بتاريخ 08/10/2013 من طرف ضابط الشرطة القضائية المشتكى به ومعززة بوسائل الإثبات موثوق بمضمونها والمتمثلة في محضر معاينة ميدانية منجز من طرف اللجنة التقنية المختلطة المكونة من الأعوان المحلفين في زجر مخالفات قانون التعمير فضلا عن تصاميم هندسية صادرة عن أخصائيين.
وزادت أنه نظرا للفعل الجرمي المقترف من طرف ضابط الشرطة القضائية المذكور، الذي يعد له تطبيقا صارخا في القانون الجنائي وللخطورة التي يشكلها المشتكى به على أمن المواطن وممتلكاته بما اقترفه من فعل التزوير عن قصد وبسوء نية لمساعدة شبكة السطو على ملك الغير التي قامت بتزوير بيانات صك عقاري وتزوير تصميم هندسي وصنع رسوم ملكية عدلية مزورة للدكان رقم 31 موضوع محضر المعاينة المزورة والتي لا زال البحث جاريا في شأنها من طرف الشرطة القضائية بمراكش بتعليمات النيابة العامة إلى يومه.
وكشفت الشكاية ذاتها الموجهة الى وزير العدل والحريات ، أنه لم يتم عرض وثائق الملف المرفقة بشكاية العارضين للبحث والتحقيق في مضمونها على السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لاتخاذ المتعين القانوني.
و أنه باطلاع على الحجج القاطعة المرفقة بشكاية العارضين سيقف الوزير عن كتب أنه موثوق بضمونها وبالتالي يكون قرار حفظ ملف القضية من طرف النيابة العامة لا يستند على أساس قانوني.
والتمس المركز الوطني لحقوق الإنسان من وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة إصدار تعليماته إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش لإخراج ملف قضية العارضين من الحفظ مع إعادة دراسة ملف قضيتهما وفق القانون أومواصلة الإجراءات المسطرية للبحث والتحقيق في حججهما المرفقة بشكايتهما طبقا للقانون واتخاذ المتعين القانوني ضد المشتكى به.
