أصدرت الغرفة الاجتماعية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي أحكامها النهائية ضد شركة “البيان SA ” الناشرة لجريدتي “البيان” و”بيان اليوم “، والقاضية بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة لفائدة الزميلة سمية يحيا، عضوة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والزميلين نور اليقين بنسليمان عضو المكتب التنفيذي، وعمر زغاري عضو الأمانة العامة والكاتب الجهوي لفرع النقابة بالدار البيضاء.
وللتذكير أن الزملاء تعرضوا لفصل تعسفي في نونبر 2012، بسبب مطالبتهم بتنفيذ الاتفاق المبرم بتاريخ 5 ماي 2009 تحت إشراف مندوبية التشغيل والسلطة المحلية، بين إدارة شركة “البيان SA ” والمكتب النقابي التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورفضهم التنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة من قبلهم ضدها في ماي 2011.
وقد قضت الأحكام، بعد استنفاذ الغرفة الاجتماعية لدى محكمة الاستئناف لكل الإجراءات القضائية والمساطر القانونية، والتي استغرقت أربع سنوات، من مذكرات وأبحاث قضائية وشهود وكشوفات حسابية وتقارير خبراء محلفين، بأداء مستحقات صناديق التقاعد-CNSS+CIMR- والتعويض عن التصرف غير القانوني الذي طال الأجور الشهرية للزملاء وأقدميتهم المكتسبة و التعويض عن الأضرار المادية والاجتماعية المترتبة عن إخلال هذه الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية والتعاقدية
