صادق نواب الأمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 71.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما تم تعديله من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال .
وذكرت مصادر إعلامية، انه لا حديث داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلا عن حركة الإعفاءات والتنقيلات والتعيينات الواسعة في صفوف مدراء الأكاديمية الجهوية والنواب الإقليمين، التي تعتزم الوزارة إجراءها خلال الأيام المقبلة في إطار تنزيل المراسيم التطبيقية لمشروع الجهوية الموسعة.
وينتظر أن يتم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ليشرع المديرون الجدد الذين سيتم تعينهم في غضون الأسبوع المقبل في أداء مهامهم وستشرع الأكاديميات في العمل ابتداء من فاتح يناير 2016.
وأفادت مصادرنا، انه سيتم منح مهلة 3 أشهر للموظفين العاملين بالأكاديميات السابقة لتقديم طلباتهم قصد الانتقال للأكاديميات المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجديد.
كما أكدت ذات مصادر، أن حركة التغييرات التي من المرتقَب أن تهُمَّ نواب وزارة التربية الوطنية ومدراء الأكاديميات تأتي كذلك بعد توصل الإدارة المركزية بمجموعة من التقارير حول حجم الإختلالات التي تعرفها بعض النيابات والأكاديميات، خصوصاً في ما يرتبط بتدبير المخطط الاستعجالي وبعض التعثرات التي شابت تفعيله، و الخروقات التدبيرية وصلت إلى درجة الخطورة في بعض الأكاديميات، التي رصدتها لجن من وزارة التربية الوطنية.
كلامكم/ برلمان كوم
