تسابق إدارة شركة العمران الزمن لإستكمال إجراءات تفويت وعاء عقاري ضخم بالحي المحمدي بأكادير لفائدة مستشار برلماني باشتوكة ايت بها، وذلك بإشراف مباشر من الإدارة المركزية في الرباط.
ووفق ما جاء في رسالة كتابية لعادل بنحمزة النائب البرلماني عن حزب الإستقلال موجهة لوزير السكنى وسياسة المدينة، حصل موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها، فإن العقار موضوع محاولات حثيثة للتفويت، يتكون من بقعتين أرضيتين تحملان رقم B1-3وB3-3 بمساحة إجمالية علی التوالي7000 متر مربع و 8837 متر مربع برسم عقاري واحد يحمل رقم 13527/09والمتواجدتان بموقع إستراتيجي بمنطقة التهيئة الجديدة بالحي المحمدي بأكادير، تم تقويمهما بثمن مرجعي حدد في 9 مليون درهماً سنة 2005.
هذه الفضيحة العقارية ستكبد ميزانية العمران وخزينة الدولة زهاء 90 مليون درهم بناءً علی سعر المتر المربع الذي يصل الى حوالي 5000 درهم في سوق العقار بأكادير، إذ يشير النائب البرلماني عادل بنحمزة، إلى أن الطرفين يسعيان جاهدين لإبرام الصفقة في أسرع وقت خارج قواعد المنافسة الحرة عن طريق نشرها وإعلانها في طلبات عروض مفتوح جديد ليتباری حولها كافة المنعشين.
وذكر عادل بنحمزة أن الشركة الأصلية “حداوي” التي حازت علی الصفقة سنة 2005، لم تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة عقد وعد بالبيع (نتوفر علی نسخة منها)، إذ بعد انصراف كل الآجال القانونية المتعلقة بالحصول على الرخص والشروع في البناء وتخصيص 40% من المشروع للسكن الاجتماعي أي 250 شقة بمبلغ 140 الف درهم، والمحددة جزافيا في 5 أشهر، ورغم مرور أكثر من 8 سنوات على الأجل، مازالت تجهل أسباب إحجام شركة العمران علی إلغاء العقد واسترداد العقار وإعادة عرضه للبيع بالطرق القانونية .بل وبشكل مثير للجدل يقول البرلماني ذاته، سلكت شركة العمران مسطرة إجبار الشركة الأولى المفلسة والتي توجد في طور مسطرة التصفية القضائية، على التنازل désistement لفائدة شركة المستشار البرلماني المعني بالتفويت الجديد.
وإعتبر عادل بنحمزة أن مثل هذه السلوكات التي تضرب في الصميم احدی الثوابت الأساسية لدستور المملكة والمتجسدة في سعيه الی أعمال الحكامة الجيدة وتثبيتها، وتنصيصه في فصله الخامس والثلاثين علی حرص الدولة الشديد علی حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الشريف والحر والنزيه، كما أكد على ملاحقة كل من يستغل نفوذه وموقعه للقيام بممارسات تخل بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، بالعقاب.
وأشار إلى أن مداد توصيات المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية” والرسالة الملكية الموجهة الی المشاركين فيها لم تجف بعد، والتي اكدتا عل اعتماد الشفافية في مساطر تعبئة العقار الموجه للسكن والعمل علی تثمين العقار العمومي وضمان الولوج إليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
وطلب من وزير السكنى وسياسة المدينة، الكشف عن ظروف هذه الصفقة والمساطر المعتمدة فيها، مع فتح تحقيق معمق وإنزال العقوبات اللازمة بكل من تساهل وتورط في هذه الفضيحة.
كلامكم / برلمان كوم
