وقعت حكومة عبد الإله بنكيران على وثيقة بتاريخ 30 شتنبر الماضي تتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا لا تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة وتستثني ساكنتها من الإستفادة من تعويضات بنك الضمان الاجتماعي الهولندي.
وسبق للحكومة المغربية أن أصدرت بلاغا رسميا تؤكد فيه التوصل إلى إتفاق مع نظيرتها الهولندية بخصوص إتفاقية الضمان الاجتماعي، قبل أن تعيد مطالبة نظيرتها الهولندية بإضافة بند في الاتفاقية ليشمل مواطني الصحراء المغربية، وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف الحكومة الهولندية لتتراجع وفي آخر لحظة عن التوقيع على الإتفاقية التي كان المقرر أن يتم التوقيع عليها يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 وتدخل حيز التنفيذ إبتداءً من فاتح يناير المقبل.
جمال الدين ريان ، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالمهجر، أكد في تصريح لـموقع “برلمان.كوم”، أن التعديلات التي أدخلت على إتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا ” تستجيب كلها لمطالب البرلمان الهولندي الذي يعتبر المغرب مستعمرا للصحراء المغربية”.
وأضاف قائلاً: “كان على وزراء الحكومة المغربية في شتنبر الماضي ان يطرحوا قضية الاقاليم الصحراوية وإن رفض الجانب الهولندي كانوا سيستقبلون كالأبطال حيث لم يرضخوا للجانب الهولندي ، لكن لما قمت بفضحهم اتصلوا مرة اخرى بالجانب الهولندي مطالبين بإدراج الاقاليم الصحراوية مما نتج عنه رفض الجانب الهولندي”.
وأشار رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالمهجر، إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي أعرب يوم 15 دجنبر 2015 البرلمان الهولندي بواسطة رسالة ، عن أسفه لفشل المفاوضات مع المغرب الذي كان بسبب طلب ادراج قضية الصحراء. وقرر البرلمان متابعة نقاش مسطرة الإلغاء التي توقفت سابقا في انتظار نتائج المفاوضات، وفي حالة موافقة الغرفتين خلال شهر يناير 2016 على الغاء الاتفاقية فستبدئ يوم 1 يناير 2017 أما إذا استمر النقاش بالبرلمان الى شهر فبراير 2016 فسيتأخر الالغاء الى 1 يناير 2018.
كلامكم/ برلمان كوم
