كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الاثنين بمراكش، خروقات موظفي وزارة الداخلية من رجال الأمن والقوات مساعدة ورجال السلطة خلال سنة 2015.
وأفاد أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت خلال السنة الجارية إجراءات تأديبية في حق 10 من موظفيها تراوحت ما بين عقوبة الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.
وأورد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، المنظمة على مدى يومين بشراكة بين المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب ومركز البحث الشهير (ويلتون بارك) ، أن 27 حالة معروضة حاليا على القضاء، منها قضية رجال الأمن بالدار البيضاء الذين تم توقيفهم عن العمل في انتظار صدور الحكم النهائي، وذلك على خلفية متابعتهم من أجل تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب.
وأشار الضريس إلى أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها طالت إجراءات تأديبية همت أربعة عناصر من القوات المساعدة و 21 حالة معروضة على القضاء، مبرزا أنه بخصوص رجال السلطة فقد اتخذت إجراءات تأديبية في حق 4 منهم ، بينما أحيلت ملفات 112 منهم على القضاء خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015 . وبالنسبة لأعوان السلطة، فقد تمت المتابعة القضائية ل 151 عنصرا بتهم استعمال العنف والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية تهدف إلى وضع مفهوم أمني يرتكز على الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما مكونين لا ينفصلان عن السياسات والأهداف الأمنية المجتمعية للأجهزة الأمنية، وذلك لأجل تحسين إنتاج علاقات جديدة بين السلطة والمواطنين تتلاءم مع احترام حقوق الإنسان، مع الربط بين المسؤولية في حفظ النظام العام وتحقيق الأمن.
كلامكم/ برلمان كوم
