احتضن المركب الدولي للشباب والطفولة مولاي رشيد بوزنيقة ، المناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية بالمغرب. اللقاء الذي يعد محطة تأسيسية للمجلس المدني للمنظمات الشبابية ، كما تضمن اللقاء أيضا جلسات نقاش وحوار بين منظمات شبابية ممثلة في 150 جمعية شبابية مدنية وشبكات وديناميات، ومؤسسات عمومية و منتخبون وسياسيون وباحثون وأساتذة جامعيون.
واعتبر مهتمون بالشأن الجمعوي ، أن المناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية، تعد انطلاقة جديدة تأسس «منابر للتفكير المشترك» تجيب عن سؤال تطوير العمل الشبابي المدني الوحدوي، والذي يجسد حرص مكونات الفعل الشبابي على تعزيز الوعي الجديد لدى الشبيبة المغربية بأھمية الانخراط كفاعلين وشركاء على قدم المساواة مع الحكومات في تنفيذ السياسات العمومية خاصة التي تقيس الشباب، وتنمية قدرات الشباب لممارسة المواطنة وتحسين الحكامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
كما اعتبر المشاركات والمشاركون أن المناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية خيار مدني يوحد الرؤى والمطالب ويعد استمرارية للنضال من داخل الحركة المدنية الديمقراطية المدافعة عن القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ المواطنة الفاعلة واحترام التنوع والاختلاف، إضافة إلى كونها فاعلا أساسيا في بناء منظومة العمل الشبابي على الصعيد الجهوي والمحلي، و أرضية خصبة للتشاور والمشاركة و التشبيك، مناظرة وطنية من تنظيم حركة بدائل مواطنة وجمعية الشباب لأجل الشباب والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ، تم من خلالها وضع لبنة التأسيس لمجلس المنظمات الشبابية بالمغرب والذي اختتمت فعالياته ب54 جمعية تقود اللجنة التأسيسية تمثل مختلف جهات بالمملكة.
وفي تصريح ل( كلامكم) ، قال أحمد الدحماني ، رئيس حركة بدائل مواطنة،” أن تأسيس هذا المجلس طال انتظاره من طرف العديد من الفاعلين في المجتمع المدني المغربي، وهو استمرارية للعمل الديمقراطي على مستوى العمل الجمعوي ، وهو كذلك ألية الترافع من أجل قضايا الشباب من أحل توحيد الرؤية الاقتصادية والتعليمية والإجتماعية ، وكذا ألية من أجل الرفع من قدرات وتقوية العمل الشبابي وتفعيل ألية دستور 2011″.
وتخللت أشغال المناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية عدة جلسات حوارية تمحورت حول قضايا الشباب بالمغرب، وسبل الاندماج السوسيواقتصادي ، وإصلاح التعليم، بالإضافة إلى المشاركة الديمقراطية للشباب في الحقل السياسي و الجمعوي ومؤسسات الحكامة. جلسات عرفت مشاركة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص رئيسه اليزمي والأمين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي إدريس الكراوي والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد الأستاذة نبيلة منيب، ورئيس حركة وضوح، طموح، شجاعة الدكتور عمر بلافريج، والأستاذ أحمد الدحماني عن مجموعة العمل من أجل الدفاع عن الديمقراطية التشاركية، وعن رابطة الشباب المغربي من أجل الحداثة و التنمية الأستاذ محمد نوفل عامر ومحمد تحزيمة عن حركة شبابية لمنتدى بدائل المغرب وعثمان كاير عن جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. جلسات فتحت الباب على مصراعيه لنقاش معمق بين المتدخلين والمنظمات الشبابية ، تم تسليط الضوء من خلالها على قضايا الشباب المغربي والتمكين والمشاركة في الحياة العامة. إلى جانب الجلسات المفتوحة عرفت المناظرة الوطنية ورشات موازية و نقاشا حول أرضية تشبيك المنظمات الشبابية وإستراتيجية العمل بين المنظمات الشبابية ، نقاشات وورشات رفعت توصياتها للجلسة الختامية للمناظرة الوطنية.
كما تمت من خلال هذه المناظرة الإعلان عن تأسيس المجلس المدني للمنظمات الشبابية كشبكة وطنية ومدنية لضمان المشاركة و التواصل وتطوير العلاقات وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف المنظمات الشبابية وأيضا التشبث بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة والمساواة من أجل دولة القانون و المؤسسات والعمل على الانخراط في منظومة تنمية الفعل الشبابي على الصعيد الترابي والإسهام في جعل الحركة الشبابية الديمقراطية أرضية خلاقة للتشاور و المشاركة والتشبيك. وقد اختتمت أشغال المناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية بفرز الهيئة الوطنية التوجيهية للمجلس المدني للمنظمات الشبابية وتضم 54 منظمة شبابية.
