أحال مكتب مجلس النواب مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة على لجنة القطاعات الاجتماعية للمصادقة على أعضائه الذين سيختارهم كل من رئيس الحكومة والبرلمان وايضاً المجتمع المدني وهو المشروع الذي من شأنه أن يثير غضباً خاصة فيما يتعلق بهيكلة هذا المجلس الذي صادق عليه مجلس الحكومة تفعيلا لمقتضيات الفصلين 169 و 171 من الدستور. وهي الهيكلة التي تبدو بصمة بن كيران واضحة عليها وذلك باقتراح أسماء من مواليه.
وبحسب ردود الفعل حول هذه الهيكلة ، قال عبد العالي رامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، في تصريح ل ( كلامكم) ، أن اشكالية تركيبة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لم يراع ضم جميع مكونات المجتمع المدني، موضحا أن أربعة مقاعد في المجلس والذي يشترط ان يكونوا قد توفرت فيهم 15 سنة من العمل بي مجال الطفولة والأسرة ، يضع سؤال كيفية آلية اختيار هذه الجمعيات ومدى ملائمة هذه الاختيارات مع الواقع؟
وأضاف عبد العالي رامي في ذات السياق، أن الخوف أن يكون هناك انزال بعض الجمعيات داخل المجلس لها ولايات سياسية مع بعض الأطراف، وهي جمعيات تابعة للأجهزة الحكومية وتعمل تحت غطاء المجتمع المدني، متسائلا حول كيفية تمثيلية المجتمع المدني التي ستكون محتشمة، مبرزا أنه البرلمانيون سيمثلون أكثر من المجتمع المدني، رغم أن لديهم مؤسسات يمررون منها خطاباتهم، عكس المجتمع المدني الذي ليس لهم منبر لتمرير خطابه غير انه ممثل بأربعة اعضاء وهو عدد قليل.
وأوضح رامي، أنه يتمنى ان يكون المجلس قيمة مضافة وجهة تشاورية تدعم فضاءات الديمقراطية والحوار البناء ، عن طريق تمثيل الخبراء من الجمعيات والجامعات الفاعلة في مجال الأسرة والطفولة في هذا المجلس دون تسييسه. وحسب المتتبعين للشأن الحكومي، فإن عبد الاله بن كيران سيقترح على جلاله الملك 12عضوا ليمثلوا في المجلس، فيما سيعين جلالته سيعين بشكل مباشر عضوا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوا أخراً من المجلس العلمي الأعلى، مع العلم أن المجلس يتألف ، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف ، من 20 عضوا يراعي في تعيينهم المروءة والتجربة والكفاءة ، ويتوزعون كما يلي : 6 أعضاء يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان، يتوزعون بعضوين من بين أعضاء البرلمان ، أحدهما يعينه رئيس مجلس النواب والآخر يعينه رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، 4 أعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على 15 سنة على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
كما يتألف المجلس المذكور من عضو قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عضو من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعين بظهير شريف باقتراح من الأمين العام لهذا المجلس. عضوان يمثلان المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لأرباب العمل، عضوان يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من المركزيات النقابية الامير تمثيلية ، 5 خبراء يعينهم جلالة الملك باقتراح من رئيس الحكومة من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص المجلس. عضوان يمثلان الإدارات العمومية المختصة في مجال الأسرة والطفولة وعضو يمثل الحالية المغربية بالخارج .
وبحسب المتتبعين فإن الفصل 32 من دستور 2011 ، قد نص على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. وجاء هذا النص الدستوري لتدبير قضايا المرأة والأسرة في سياق تفاعلات إشكالات تدبير قضايا هذه الفئة داخل المجتمع المغربي والتي تصاعدت وتيرتها خلال العقد الأخير.
