إنه أستاذ لمادة الفيزياء بالثانوية التأهيلية المحاميد 7 بمراكش ذلك الشخص الذي يقول إنه لا يكترث بمذكرات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ويتمادى في غيه بتقريع أساتذة أكفاء بمؤسسة خصوصية بالمحاميد 9 ( واحة الزيتون ) ، يوزع جداول الحصص يشرف على تسيير الدروس يقف بالساحة من أجل إدخال التلاميذ وإخراجهم من أقسامهم، يستقبل اﻵباء، يرأس الاجتماعات التربوية يوظف ويقيل يحاسب اﻷساتذة ويعطي تعليماته بالتوقيف والزجر، وذلك على مدى سنوات.
هذا اﻷستاذ ( م- ع) لا يبرح المؤسسة الخصوصية واحة الزيتون المتواجدة بالمحاميد 9 ويتحدى جميع القوانين ويتشدق بالحظوة التي تمكنه من حماية خاصة من طرف مشغله الذي “تعطن” تحت مظلته سنوات خلت ومن طرف نيابة مراكش واﻷكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني لمراكش.
أقل من دقيقتين تكفي هذا اﻷستاذ للوصول إلى مكتبه بالثانوية الخصوصية التي تبعد بضع عشرات اﻷمتار عن مقر عمله بالثانوية التأهيلية المحاميد 7، يشتغل بالمؤسسة الخصوصية ليل نهار ويضيف إلى راتبه ما يدره عليه رئيسه المؤسس الذي يفتخر بجديته وعمله المتفاني في حضيرة “مقاولته”.
صاحبنا أستاذ مادة الفيزياء لا يتوفر على أي ترخيص يذكر يسمح له بالاشتغال بالمؤسسة الخصوصية المذكورة كمدير تربوي وحارس مغوار يسلط سيفه على أعناق اﻷساتذة فهو اﻵمر والناهي، يأمر ويصدر التعليمات ويستقبل دون حرج موظفي النيابة والمفتشين واللجن التي تبحث في مدى التزام المؤسسات الخصوصية وأساتذة التعليم العمومي بمدى تطبيق المذكرة 109 !!
الشيء الذي جعل اﻷساتذة يستغربون لأمر هذا اﻷستاذ الظاهرة ويستغربون لعدم اتخاذ نيابة التعليم واﻷكاديمية الجهوية لمراكش أي إجراء عقابي ضده ، علما أن منشور الوزير الأول رقم 2952 بتاريخ 30 نوفمبر 2000 يجرم الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة،ويعاقب عليه القانون بالعزل من الوظيفة العمومية الشيء الذي ذكر به وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار أكثر من مرة آخرها ما ورد في المذكرة 109.
فهل ستتحرك مصالح نيابة التعليم بمراكش واﻷكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني جهة مراكش تانسيفت الحوز من أجل ردع هذا اﻷستاذ واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه وفي حق من يشغله ويتستر عنه وذلك للحفاظ على مصداقية القوانين المعمول بها؟
