سادت حالة استنفار قصوى محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر أمر، حسن مطر، الوكيل العام لدى المحكمة نفسها، بوضع سبعة رجال شرطة، يزاولون مهامهم بدائرة أمنية تابعة لقطاع آنفا، رهن الحراسة النظرية، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث معهم والاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص تعذيب بمقر الشرطة انتهى بوفاة.
ولم يغادر الأمنيون السبعة وضمنهم منتم إلى فرقة اللواء الخفيف للتدخل السريع، “بلير”، بهو التقديم بمحكمة “كوماناف” إلا بعد أن نقلتهم سيارات أمن في اتجاه مصلحة الأمن التي يوضعون فيها رهن الحراسة النظرية للاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص واقعة الوفاة في ضيافة الأمن.
وأوضحت مصادر أن الأمنيين، نسبت لهم تهم من بينها التعذيب الناتج عنه وفاة، والتي كان ضحيتها شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغل فيها المتورطون، في تدخل أمني جرى أخيرا بنفوذها الترابي.
وفي تفاصيل الحادث الذي يعد الأول، من حيث رجال الأمن المشتبه فيهم، فإن الوقائع انطلقت إلى الأسبوع الماضي، حينما أوقفت دورية أمنية شابا كان في حالة هيجان تحت تأثير الأقراص المهلوسة، وهو ما دفع إلى إيقافه واستقدامه إلى مقر الدائرة، حيث جرى الاحتفاظ به داخلها، قبل أن يتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى بسبب مضاعفات جروح أصيب بها، إلا أنه فارق الحياة بمستشفى ابن رشد، لتحال جثته على التشريح الطبي.
وأوردت المصادر نفسها أن التشريح الطبي أثبت أن الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، داخل مصلحة الأمن، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، انتهى، أول أمس (الخميس) إلى الأمر بوضع الأمنيين السبعة رهن الحراسة النظرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن رواية رجال الأمن ذهبت إلى أن الحالة الهستيرية التي كان عليها الموقوف، كانت وراء الحادث، إذ أنه عندما أدخل إلى مقر الشرطة شرع يضرب رأسه مع الجدران ما تسبب في الجروح التي ألمت به، وبالتالي تم نقله إلى المستشفى.
كما تضاربت التصريحات والاتهامات، إذ في الوقت الذي أشير فيه إلى تورط عنصر “البلير”، في توجيه ضربات إلى الضحية، نفى ذلك، ونسبها إلى شخص آخر من بين المتهمين.
وفي ما لا يزال البحث سريا، إلى حين الاستماع إلى المتورطين ومواجهتهم ببعضهم، وإحالتهم من جديد على الوكيل العام لاتخاذ القرار المناسب، أوردت مصادر “الصباح” أنه يمكن الاستعانة في البحث الذي ستجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشريط الكاميرا، التي يفترض أن تكون مثبتة داخل مصلحة الأمن، ومقارنة مضامين صوره مع التصريحات.
يشار إلى أنه في حالات كثيرة، يتم إيقاف جانحين في حالة هيجان، ويساقون إلى مقرات الأمن رغم حالتهم تلك، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات والتقارير، إلى وجوب عرضهم على طبيب مختص، لحقنهم أو منحهم دواء يهدئ هيجانهم، سيما أنهم يكونون في حالة لا إدراك، قد يرتكبون معها جرائم، وسبق أن دفعت الحالة نفسها بعضهم إلى ارتكاب مجازر ضد أفراد أسرهم.
المصطفى صفر/ الصباح
