ملف قضية ترخيص عمدة مراكش بإقامة مشروع تجاري بمحاذاة السور التاريخي للمدينة بين يدي مصطفى الرميد وزير العدل

 

في تطور مثير ،لقضية ترخيص فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، بإقامة مشروع تجاري ملاصق للسور التاريخي للمدينة الحمراء في ملكية إخوتها وأقاربها ، وهي القضية التي أسالت مدادا كثيراً على أعمدة الصحف الوطنية، دخلت على الخط السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام، حيث تقدم رئيس الشبكة محمد المسكاوي الى مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات والى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يطالب من خلالهما بفتح تحقيق حول الظروف والملابسات المتعلقة بمنح رخصة للتعمير خارج الضوابط القانونية .

وبحسب الشكاية توصلت (كلامكم) بنسخة منها، فإن الشبكة المغربية لحماية العمل العام، وفي إطار تتبعها لملفات المال العام والحفاظ على الثروات الوطنية والموروث الثقافي، قد توصلت بملف متكامل يفيد بأن عمدة مدينة مراكش قامت بالترخيص ببناء مركب تجاري على مساحة 3 هكتارات بجانب سور تاريخي دون الحصول على مرافقة الجهات المختصة وعلى رأسها المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش، والتي يعتبر رأيها إلزاميا حسب  القوانين الجاري بها العمل، كما تفيد شكاية الشبكة بأن الملكية الخاصة لتلك لقطعة الأرضية الملاصقة للسور التاريخي والمسماة دار البارود بمقاطعة سيدي يوسف بن عليي ذات الرسم العقاري M/ 9155 ، بكونها في ملكية اخوة وأقارب لرئيسة المجلس الجماعي التي منحت الترخيص وهو ما يعتبر في نظر الشبكة تضاربا للمصالح واستغلالا للنفوذ من طرف مسؤول عمومي كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب سنك 2007.

 

وحسب ما نشر في الجرائد الوطنية، فإن المشروع تم الرفض الترخيص له من طرف الوالي السابق، حيث قالت أسبوعية مصطفى العلوي، ان وزير الداخلية محمد حصاد لا شك انه يتابع الجدل الدائر حول بعض مشاريع عائلة فاطمة الزهراء المنصوري ، التي رفض هو التأشير عليها عندما كان والياتها المدينة ، مؤكدة أن العمدة المنصوري رخصت بتوقيعها الخاص، وبخط يدها ، لإقامة مشروع “سوسيو اقتصادي” يشارك فيه اخوها زهير المنصوري وبعض أقاربها ضمنها والدتها ، رغم وجوده في مكان يمنع فيه البناء ، موضحة انه ورغم رفضه من طرف المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش ، فانه تم البناء فيه، حيث رخصت – تقول الجريدة- بإقامة هذا “المشروع العائلي ” وهو عبارة عن ” مركب سوسيو اقتصادي ” سيتم بيع متاجره للتجار ، وهي العملية التي  ستدر على العائلة بعملية حسابية بسيطة ملايين الدراهم.

وتساءلت الأسبوعية في عددها 841 الصادرة يوم الخميس 11 يونيو 2015، حول أحقية مسؤول جماعي على ان يرخص لعائلته بإقامة مشاريع ذات مدخول مرتفع؟ ولماذا لم تحرص العمدة على الحصول على موافقة المجلس الجماعي قبل الترخيص ؟ ولماذا تفادت هذه المسطرة ؟ ولماذا تم السكوت عن هذا الخرق القانوني الواقع على الملك المسمى “دار البارود” والذي تتجاوز مساحته ثلاثة هكتارات؟ – حسب الجريدة-