قالت مصادر مطلعة إن المصالح الأمنية بولاية البيضاء استمعت، أخيرا، إلى محمد ضريف وابنته بخصوص اتهامات باختلاس أموال حزب الديمقراطيون الجدد.
وأوضحت المصادر نفسها أن ضريف حل بمقر الولاية حيت أجاب على كل الاتهامات التي وردت في شكاية لمعارضين له داخل الحزب وتتهمه ب”خيانة الأمانة” و”النصب” و”تظهير شيكات” و”استعمال أموال مشتركة بسوء نية”، مشيرة إلى أن ضريف أعاد الردود نفسها التي سبق أن عممها على وسائل الإعلام، علما أن
عناصر الشرطة القضائية الولائية سبق لها أن استمعت، في محضر رسمي، إلى مجموعة من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني، الذين تقدموا بشكاية إلى وكيل الملك، الذي أعطى أوامره إلى الشرطة القضائية لمباشرة أبحاثها، والاستماع إلى مختلف الأطراف في القضية.
وكشفت المصادر ذاتها تفاصيل تتعلق بأموال لدعم الحزب تصل إلى عشرات الملايين، سلمها مجموعة من الأعضاء إلى رئيسه الأستاذ الجامعي محمد ضريف، عبر شيكات أو نقدا، وطالبوه بفتح حساب خاص بالحزب، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، غير أنه، حسب ما ورد في شكايتهم، صرف بعض الشيكات بنفسه، فيما صرفت ابنته أخرى، رغم أنه “لا علاقة لها بأموال الحزب”، حسب ما ذكرته شكاية الأعضاء.
ونقلت المصادر ذاتها أن الأعضاء المشتكين اكتشفوا أن المبالغ المضمنة في شيكات استفاد منها رئيس الحزب وابنته، بـ”صفة شخصية ومباشرة”. كما توصل المسؤول الحزبي بمبالغ أخرى نقدا من عدد من المنخرطين، وهو ما يشكل حسب الشكاية “خيانة الأمانة”، و”النصب” و”التصرف في مال مشترك بسوء نية”، و”تظهير شيكات لفائدة الغير”.
المصدر : في الواجهة
