الأمن يخلي الأستاذين المتدربين المعتصمين بمقر المركز الجهوي للتعليم بمراكش في وقت متأخر من الليل

في وقت متأخر من ليلة الاثنين 29 يونيو 2015، أقدمت السلطات الأمنية بمراكش على إخلاء أستاذين متدربين من مقر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش. وكانا الأستاذان قد دخلا في اعتصام منذ 25 يونيو 2015، احتجاجا على العبث القانوني الذي يؤطر سلك تحضير التبريز، في ظل غياب نص قانوني يوصّف التكوين، وفي ظل تنصل مدير المركز من مدّ الأساتذة المتدربين، منذ بداية الموسم، بنص قانوني يستند إليه ويوضح وضعيتهم، رغم مطالبتهم المتكررة له، تاركا الحبل على الغارب للإجتهادات والتأويلات والتفسيرات، استنادا إلى مرسوم متقادم و إلى مشروع قرار وزاري يروج له بعناية داخل دهاليز الإدارة، دون أن تتم المصادقة عليه بعد.

وقد عرفت عملية إخلاء الأستاذين المعتصمين تجاوزات خطيرة، كان بطلها، بدون منازع، مدير المركز، الذي استدعى قوات الأمن وفتح الباب مشرعا أمامها، وسمح بدخولها لإجلاء المعتصمين، دون فتح حوار مع المعتصمين ودون القدرة على تقديم حلول للوضعية الكارثية التي أوصل إليها المركز؛ بشرعنته اللاقانون لتأطير سلك تحضير التبريز-فيزياء، فضلا عن نهجه أسلوبا انفراديا في عملية التسيير، وكذا إعتداءه جسديا ولفظيا، في فترات متكررة، على الأساتذة المكونين والموظفين والأساتذة المتدربين.
وقد أشرف مدير المركز بنفسه على عملية الإجلاء، بالوقوف جنبا إلى جنب مع عناصر الأمن، الذي فاق عددهم العشرين عنصرا، بل وصلت صلافته إلى حد توجيه أصبع الإتهام إلى أحد النقابيين، الذي كان يتواجد بباب المركز ساعة إخلائه من المعتصمين؛ بكون الأخير من هو يحرض عليه !!، في اعتقاد بأن قوات الأمن ستنقض على النقابي لإعتقاله !!؛ وهو تصرف ينم عن عقلية سلطوية وجهل بالقانون وبالمهام والواجب النضالي النقابي والحقوقي للهيئات النقابية والحقوقية التي هرعت إلى عين المكان لمؤازرة المعتصمين، وحمايتهم من كل شطط محتمل
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي- ، التي حضر مناضلوها وأجهزتها، إلى المركز وقد تم إخلاء المعتصمين، وهي تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة لملف المعتصمين، ولما آل إليه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، منذ تعيين مديره، قبل سنة، تعلنا عن شجبهما للطريقة التي تم بها إجلاء المعتصمين المطالبين بحقهم في تطبيق القانون ولأجل مدهم بسند قانوني يوضح وضعيتهم؛ محملتا المسؤولية للسلطات القضاية والمحلية في كل شطط أو تجاوز يمكن أن ينجم عن تدخل السلطات الأمنية لإخلاء المعتصمين لاحقا؛
كما طالبتا في بيان لهما بفتح تحقيق حول الخروقات التي يراكمها مدير المركز، في ضرب صارخ للقانون ولأخلاق التربية؛ وتفعيل القانون؛ وكذا بالنظر في الشكايات المقدمة للسلطات القضائية والإدارية ضد مدير المركز؛ وتحميلهما المسؤولية لوزير التربية الوطنية إزاء الصمت المريب وعدم الإفراج عن نتائج لجنة التحقيق الوزارية، التي حلت بالمركز، منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛