في حوار خاص مع جمال الدين العلوة الكاتب العام بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مكلف بقطاع التكوين المهني

 

اجرى الحوار عبد الرحيم عاشر

إن المتأمل للمنحى التي اتخذته القرارات والمبادرات التي تبناها القائمون على الشأن التعليمي يبعث على الأمل في أنهم قد وضعوا أخيرا أصبعهم على أحد أهم مكامن الخلل في منظومتنا التعليمية وهي عدم ملائمتها مع متطلبات سوق الشغل الحالية. إذ نلاحظ أن التوجه العام يسير نحو إرساء مفهوم المهن داخل برامج التعليم بكل مراحله وهو ما من شانه أن يفتح أفاقا جديدة إمام الشباب تعيد إليهم الثقة في أن مجهوداتهم الدراسية ستمكنهم من الاندماج في السوق الشغل. ولعل خلق 15 شعبة جديدة في سلك الباكالوريا أو ما يسمى الباكالوريا المهنية خير دليل على هدا التوجه. فهل حان الوقت لتغيير الدفة والتركيز على ما هو مهني أكثر مما هو أكاديمي ؟
للوقوف على نقاط القوة التي جعلت منظومة التكوين المهني قادرة على لعب دور مهم في عملية الإصلاح أجرت الجريدة حوارا مفصلا مع السيد جمال الدين العلوة الكاتب العام بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مكلف بقطاع التكوين المهني والدي تفضل بالإجابة على الأسئلة التالية :

1. في إطار المجهودات المبذولة حاليا من طرف الدولة لإصلاح التعليم بدأنا نلاحظ أن كل المبادرات التي تم تفعيلها أو التي تمت برمجتها تصب في اتجاه تكريس الجانب المهني في المنظومة التعليمية. هل يمكن أن نفهم من هذا أن القطاع أصبح هو القنطرة التي تمر منها عملية الإصلاح ؟

يعتبر التكوين المهني إحدى الرافعات الأساسية التي تمكن المقاولات من اعتماد نقل التكنولوجيات وإدماجها في تنظيماتها، لتندرج بذلك ضمن المسارات الدينامية لتنمية الأنظمة الاقتصادية الوطنية.

وتجمع كل الأبحاث والتحاليل والتجارب الدولية الحديثة، بأن الاندماج الناجح ضمن الاقتصاد العالمي للدول النامية أو التي هي في طور النمو يرتكز على أنظمة للتكوين المهني ذات أداء فعال وقادرة على ضمان تأهيل ذي جودة.

ذلك أن التوفر على ثروة بشرية ذات تأهيلات جيدة قادرة على نقل المعرفة والكفاءات يمَكن من تشجيع الاستثمار الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم في تنمية شاملة ومستدامة.

ولعل ما يميز التكوين المهني، مقارنة مع الأنماط الأخرى، هو قدرته على توفير تأهيلات يمكن توظيفها في الحين من طرف النسيج الاقتصادي.

ووعيا منه بالتحديات المرتبطة بالعولمة، فقد بلور المغرب سياسات عمومية تستهدف تأهيل مجموع القطاعات الاقتصادية، يلعب فيها التكوين المهني دور المصاحبة لمختلف الأوراش المفتوحة من خلال تطوير المعارف وقدرات الموارد البشرية، فضلا عن مساهمته في تقوية تنافسية المقاولات.

كما يعد التكوين المهني وسيلة لتحسين قابلية التشغيل والإدماج في الحياة العملية وإتاحة إمكانيات حقيقية للفرد لتغيير مساره المهني وتطوير خبراته وتفتحه على المستويين الشخصي والمهني.

إن المكانة التي بات يحتلها التكوين المهني من خلال مساهمته في التماسك الاجتماعي جعلت منه انشغالا أساسيا لدى المواطنين والمقاولات والسلطات العمومية على السواء.

2. الإنجازات التي حققها قطاع التكوين المهني لم تأتي من فراغ بل هي نتيجة لسياسة إصلاحية تم إطلاقها مند أواخر تسعينيات القرن الماضي من طرف الوزارة الوصية هل لكم أن تطلعونا على أهم المحطات التي مرت منها عملية الإصلاح هاته ؟

عرف المغرب خلال العقد الأخير، إصلاحات هامة وإستراتيجية تسعى إلى تثمين العنصر البشري وإنعاش الشغل وعصرنة الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، يعتبر نظام التكوين المهني رافعة أساسية من أجل:
 تلبية حاجيات المقاولات من المؤهلات؛
 إنعاش تشغيل الشباب بتمكينهم من الحصول على مؤهلات مهنية تسهل اندماجهم في الحياة العملية؛
 الحفاظ على الشغل وتمكين العمال من الترقية المهنية والاجتماعية.

وقد عرف نظام التكوين المهني انطلاقة حقيقية منذ سنة 1984 التي تعتبر سنة إصلاح منظومة التكوين الذي دعا إليه المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، تغمده الله برحمته.

وقد تتالت عدة إصلاحات لمنظومة التكوين المهني خصوصا في سنة 1996 ثم سنة 1999 بتبني الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أكد على أهمية التكوين المهني عبر وضع مجموعة من الأنظمة والآليات التي تعزز، على الخصوص، التكوين في الوسط المهني والتكوين المهني الخاص.. وقد سعت كل هذه الإصلاحات إلى الدفع بدينامية هذا القطاع الحيوي لفائدة اقتصاد البلاد و تنمية العنصر البشري:
 تنويع أنماط التكوين المهني التي تكرس المقاولة كفضاء للتكوين بإعداد الإطار القانوني للتمرس المهني سنة 1996 و الإطار القانوني للتدرج المهني سنة 2000 من أجل جعل المقاولة في صلب عملية التكوين
 إحداث المجموعات بين المهنية للمساعدة والإستشارة وهي جمعيات محدثة ومسيرة من طرف الجمعيات المهنية، ترمي إلى تحفيز المقاولات على إبراز طلباتها من التكوين من خلال مدها بالمساعدة التقنية والمالية لضبط حاجياتها من الكفاءات. وهو إصلاح عميق يرتكز على وضع آليات لتشجيع المقاولات على إدماج التكوين أثناء العمل كعنصر إستراتيجي ضمن مخططات تنميتها
 إشراك المهنيين في تدبير التكوين باعتماد تدبير المفوض للمهنيين لمؤسسات التكوين المهني كالمؤسسة العليا للنسيج والألبسة ومعهد التكوين في صناعة الطيران ومعاهد للتكوين في مهن صناعة السيارات ومعاهد متخصصة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
 تنمية الشراكة مع الغرف والجمعيات المهنية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية …

وفي ظل كل هذه الإصلاحات فإن قطاع التكوين المهني قد شرع في توجيه التكوين المهني نحو المهن التي تتيح أكبر فرص الشغل والتي تستجيب أكثر لحاجيات مخططات التنمية القطاعية من الكفاءات وبالخصوص الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر و المخطط السياحي و مخطط أليوتيس المتعلق بالصيد البحري ورؤية 2015 للصناعة التقليدية والإستراتيجية الوطنية للطاقة.

وتكريسا لمكانة التكوين المهني، نص دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، ولأول مرة، على ضرورة قيام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في التكوين المهني، الشيء الذي بات يفرض الارتقاء بأداء منظومة التكوين المهني وإعطائها دفعة جديدة.

وتندرج الإستراتيجية الجديدة لتنمية التكوين المهني في هذا السياق، كما أنها تشكل محورا هاما في البرنامج الحكومي الذي التزم بإعداد إستراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني، تمكن من إرساء نظام يتسم بالمرونة والفاعلية والتجذر في الوسط المهني.

وتهدف هذه الإستراتيجية، إلى تعزيز المكتسبات التي راكمها النظام الحالي للتكوين المهني عبر مختلف الإصلاحات التي تحققت في بلادنا، وتسعى إلى أن تكون أكثر شمولية بفتح آفاق أوسع لولوج التكوين المهني لجميع الفئات، خصوصا منها تلك التي تنتمي للوسط القروي والأحياء الهامشية، والسجناء السابقين والعاطلين عن العمل بدون شهادات والعمال غير المأجورين.

إن فلسفة هذه الاستراتيجية تترجم الإرادة والحرص الأكيدين لضمان الحق لكل فرد، مدى الحياة، في ولوج تكوين يمَكنه من ادماج مهني دائم والإنخراط في سيرورة التأقلم والتكيف وتغيير المسار المهني بشكل مرن والتصديق على المكتسبات وإذكاء روح المقاولة والمبادرة الحرة.

وتتوخى هذه الاستراتيجية الرقي بالنظام الجديد للتكوين المهني ليصبح أكثر جاذبية، خلاقا ومرنا وسهل الولوج، يتلاءم مع عالم الشغل ويركز على قابلية التشغيل ويساهم في بناء إطار دائم للتكوين قائم على التميز وتكافؤ فرص الولوج.
ومن أبرز أهداف هذه الاستراتيجية، تعزيز دور نظام التكوين المهني في المساهمة بشكل كبير في التنمية المستدامة للبلاد، وعلى الخصوص في تقوية تنافسية المقاولات وتحقيق التماسك الاجتماعي والترابي.

وترمي هذه الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية:
 استشراف الطلبات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لها؛
 تركيز التكوين المهني على حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين ليضمن لهم الولوج، مدى الحياة، إلى عروض تكوين ذي جودة في إطار تكافؤ الفرص، وتحويل وتثمين مكتسبات تَعلمهم وتجربتهم بشكل دائم؛
 وضع آليات فعالة وناجعة لتنظيم وتحفيز وتنفيذ وتتبع وتقييم جهاز وجودة التكوين المهني؛
 إرساء نظام للحكامة، لضمان الانسجام والفعالية والتكامل بين مجموع المؤسسات والفاعلين داخل منظومة التربية والتكوين؛
 تطوير نظام للشهادات/الدبلومات مرتكز على إطار وطني مرجعي”الإطار الوطني للإشهاد” من أجل توحيد مستويات الدبلومات المقدمة من طرف مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين.
وسيحدد عقد البرنامج بين الدولة والهيئات المكوِنة، العمومية منها والخاصة، والفاعلين الاقتصاديين، الأهداف المتوخاة والوسائل التي يتعين تعبئتها وطرق التقييم وآليات التنظيم والتتبع والتنفيذ. كما سيشكل آلية حكامة وانسجام لسياسة التكوين المهني.

3. عملية تأهيل شعب التكوين و اعتماد الدبلومات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاصة تعتبر رائدة عل الصعيد الوطني و هي الآن أصبحت بإمكانها أن تشكل مثالا يحتدا به في قطاعات أخرى كقطاع التعليم العالي الخاص مثلا. نريد من سيادتكم أن تقربونا من أهم محاور هذه العملية ؟

عرف قطاع التكوين المهني الخاص تطورا هاما إلى جانب التكوين المهني العمومي. وقد تعزز دور هذا القطاع سنة 2000 بإصدار القانون 13.00 الذي اعتبر، وفقا لمبادئ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قطاع التكوين المهني الخاص شريكا رئيسيا للدولة في التكوين وتنمية الكفاءات.

على المستوى النوعي، يستفيد هذا القطاع من برنامج مندمج يتمثل في تأهيل شعب التكوين، الذي انطلق منذ سنة 1998، واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص الذي تم الشروع في العمل به ابتداء من 2003 مع وضع برامج لتأهيل التأطير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات المعتمدة.

 تأهيل شعب التكوين المهني الخاص
يعتبر تأهيل شعب التكوين المهني الخاص إجراء طوعيا تقترح من خلاله مؤسسة التكوين المهني الخاص إخضاع الشعب الملقنة بها إلى تقييم شامل بهدف التأكد من مدى مطابقتها للمعايير التقنوبيداغوجية المعتمدة. وتشرف على هذه العملية اللجن الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المحدثة لهذا الغرض.

وتمنح شهادة تأهيل شعب التكوين ، بعد أخذ رأي اللجن الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، لمدة لا تتعدى 5 سنوات قابلة للتجديد، حيث يتعين على المؤسسة المعنية، خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحية التأهيل، أن تتقدم بطلب تجديد التأهيل طبقا لنفس القواعد والمساطر الجاري بها العمل وذلك لضمان استمرارية نفس مستوى الجودة الذي منح على إثره التأهيل.

تم إلى حدود سنة 2014، تنظيم 16 عملية لتأهيل شعب التكوين المهني الخاص طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني .

 اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص
يقصد باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، الترخيص للمؤسسات المستوفية لشروط محددة بتنظيم الامتحانات لفائدة المتدربين الذين يتابعون تكوينهم بها وتسليمهم دبلومات تؤشر عليها الإدارة. ويعد هذا التأشير بمثابة اعتراف بهذه الدبلومات من طرف الدولة، تخول لحامليها نفس الحقوق المخولة لزملائهم خريجي مؤسسات التكوين المهني العمومي.

يمنح هذا الاعتماد بعد أخذ رأي اللجن الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، لمدة لا تتعدى 5 سنوات، ويتعين على المؤسسة المعنية أن تتقدم بطلب تجديد الاعتماد طبقا لنفس القواعد والمسا طير المعمول بها. ويمكن سحب الاعتماد بمقرر معلل للإدارة في حالة عدم احترام إحدى الشروط التي على أساسها منح الاعتماد.

تم برسم سنة 2014 اعتماد 151 مؤسسة من أصل 182 مؤسسة مرشحة ليصل مجموع المؤسسات المعتمدة إلى 412 مؤسسة. استقبلت هذه المؤسسات المعتمدة 35107 متدربة ومتدرب برسم سنة 2013/2014، أي ما يمثل 49% من مجموع متدربي قطاع التكوين المهني الخاص.

و يوضح الجدول أسفله حصيلة عمليات الاعتماد خلال الخمس سنوات الأخيرة:

السنة
​عدد المؤسسات
نسبة الاعتماد (%)

المرشحة
المعتمدة

2014
182
151
83
2013
166
143
86
2012
254
244
96
2011
114
99
87
2010
134
119
89
الحصيلة
412

يشرف على نظام تقويم المتدربين داخل المؤسسات المعتمدة، بالنسبة لكل مجموعة من الشعب ، لجن للامتحانات تعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من المؤسسة المعنية. وتضم هذه اللجان 4 أشخاص على الأقل ويتكون نصفها من المهنيين من خارج المؤسسات والنصف الآخر من المكونين بالإضافة إلى ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

وقد تم إحداث أزيد من 530 لجنة للامتحانات داخل هذه المؤسسات المعتمدة (412)، تحت رئاسة عضو من المهنيين.

تنظم الإدارة، بصفة دورية، زيارات تتبع للمؤسسات المعتمدة وذلك من أجل التأكد من أن لجن الامتحانات المعينة تقوم بوظيفتها بشكل جيد وكذلك للوقوف على مدى تطبيق المؤسسات لنظام الاعتماد واحترام القواعد المحددة في مجال تنظيم وتدبير الامتحانات.

4. من أهم الأوراش التي أطلقتها الوزارة الوصية على القطاع هي مسألة اعتماد المقاربة بالمهارات في التكوين عوض المقاربة بالأهداف وهي عملية أثبتت نجاعتها في دول مثل ألمانيا وكندا والولايات المتحدة كما أنها حظيت في المغرب بالدعم من طرف كندا و الاتحاد الأوروبي أين وصلت هذه العملية و هل نجحت مؤسسات التكوين في تطبيقها وما هي أبرز نتائجها ؟

تعتبر المقاربة باعتبار الكفاءات منهجية متكاملة تقوم على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في مختلف مراحل هندسة التكوين (التخطيط وإعداد وإرساء وتقويم البرامج) و ترتكز على تحليل الواقع الفعلي لمزاولة المهن داخل المقاولة من أجل تحديد الكفاءات المطلوبة لأداء المهام بصفة ملائمة وإعداد برامج التكوين المطابقة. كما تهدف هذه المقاربة إلى ضمان تكوين يستجيب أكثر للحاجيات الاقتصادية ويسهل إدماج الشباب في سوق الشغل.

يرتكز هذا الورش على دعم ومواكبة نظام التكوين المهني وتوجيهه نحو تلبية طلب سوق الشغل من الكفاءات بدل منطق عرض التكوين، مع ما يتطلبه من إصلاحات هيكلية تهم الإطار المؤسساتي وآليات التخطيط والتقويم وتأهيل الموارد البشرية، كما يهدف إلى:

 تقوية كفاءات التدبير لدى أطر قطاع التكوين المهني لتمكينهم من الاضطلاع الشامل بمقومات الحكامة داخل نظام التكوين المهني؛
 تقوية كفاءات تدبير التكوين لدى القطاعات المكونة لتسهيل إرساء المقاربة باعتبار الكفاءات وكذا إرساء نموذج تدبير مؤسسات التكوين المهني حسب هذه المقاربة؛
 تقوية كفاءات تدبير مؤسسات التكوين المهني قصد تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم باستقلالية أكثر مع ما يستوجب ذلك من تقديم الحسابات المواكبة لها؛
 تقوية قدرات الشركاء من القطاع الخاص لتمكينهم من الاضطلاع الكامل بدورهم سواء في مجال تدبير نظام التكوين المهني أو داخل لجنة تدبير المؤسسات التكوينية.

ولقد تم إعداد كل الدلائل اللازمة لهندسة نظام التكوين المهني حسب المقاربة باعتبار الكفاءات، وعددها 16 دليلا موزعين كالتالي:
 الإطار المنهجي لإعداد وتطبيق البرامج حسب المقاربة باعتبار الكفاءات الخاصة بتخطيط التكوين؛
 الدلائل الخاصة بتخطيط التكوين؛
 الدلائل الخاصة بإعداد برنامج التكوين؛
 الدلائل الخاصة بإرساء برنامج التكوين.

كما تم إعداد وإرساء برامج التكوين حسب المقاربة باعتبار الكفاءات في كل من قطاع الصناعة الفلاحة، الصناعة التقليدية، السياحة والفندقة، النسيج والملابس الجاهزة، الصحة والشبه طبي…

لقد حظي المغرب بالدعم من طرف كندا و الاتحاد الأوروبي في إرساء هذا الورش الكبير وتعتبر هذه عملية أولى مكنت من هيكلة نظام التكوين المهني حسب المقاربة باعتبار الكفاءات ويحظى الآن بدعم من طرف كندا لإنجاز عدة برامج تتوخى تقوية قدرات الفاعلين على جميع المستويات (قطاع التكوين المهني، القطاعات المكونة، مؤسسات التكوين المهني) بغية نقل الكفاءات من حيث ريادة وتدبير وإرساء المقاربة باعتبار الكفاءات بهدف تعميمها على جميع القطاعات ومؤسسات التكوين المهني.

5. ​نعود لمسألة تأهيل شعب التكوين واعتماد الدبلومات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين الخاصة بالنظر إلى نجاحها في الرفع من مستوى التكوينات المقترحة من طرف هذه المؤسسات نرجو أن يتسع صدركم للإجابة على بعض التساؤلات :

أ( لماذا لا زال الانخراط في هذه العملية اختياريا علما بأن المؤسسات التي انخرطت في التأهيل والاعتماد أصبحت تعاني من منافسة غير متكافئة مع المؤسسات التي اختارت الطريق الأقل تكلفة والأقل جودة ؟

طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، يعتبر تأهيل شعب التكوين المهني الخاص واعتماد المؤسسات الخاصة إجراءين طوعيين تتقدم من خلالهما مؤسسة التكوين المهني الخاص بطلب إلى مصالح الوزارة.

وبعد أزيد من عشر سنوات على أجرأة القانون رقم 13.00 ، وبالنظر إلى بعض المعيقات والعراقيل التي تحد من تطوير التكوين المهني الخاص، فإن الوزارة عمدت، كما هو مسطر عليه في المخطط التشريعي، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتكوين المهني الخاص.

وتعتبر مراجعة مساطر التأهيل والاعتماد وكذا تنظيم الامتحانات والاعتراف بالدبلومات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص من بين المحاور الأساسية لمراجعة الإطار القانوني السالف الذكر.

ب( بالمقارنة مع العدد الإجمالي لمؤسسات التكوين الخاصة ما هي النسبة التي تشكلها المؤسسات المعتمدة حاليا ؟

يصل مجموع المؤسسات المعتمدة إلى 412 مؤسسة من أصل 1417 مؤسسة فاعلة في مجال التكوين المهني الخاص، أي ما يمثل 29% من مجموع المؤسسات الخاصة.

وإذا استثنينا المؤسسات التي تلقن التكوين بقطاعات الحلاقة والتجميل والنسيج والألبسة والفنون والصناعة التقليدية الإنتاجية ومساعدة الأسر والنقل (حوالي 372 مؤسسة) التي لم يتقدم إلا قليل منها لطلب الاعتماد، فإن نسبة المؤسسات المعتمدة ترتفع إلى 40% من مجموع المؤسسات الخاصة.

وبالنظر إلى عدد المتدربين المسجلين بالتكوين المهني الخاص، فقد استقبلت هذه المؤسسات المعتمدة 35107 متدربة ومتدرب برسم سنة 2013/2014، أي ما يمثل 49% من مجموع متدربي قطاع التكوين المهني الخاص. وإذا استثنينا المؤسسات التي تلقن التكوين بالقطاعات التي لم يتقدم إلا قليل منها لطلب الاعتماد، فإن هذه النسبة ترتفع إلى 66% من مجموع متدربي قطاع التكوين المهني الخاص.

ج( كأي عملية إصلاح لا بد من وجود بعض الجيوب التي تقاوم التغيير, ما هي الإكراهات والصعوبات التي واجهتموها في إرساء هاته المنظومة ؟

لقد عملت الوزارة منذ إرساء نظام الاعتماد في 2003 على دعم التأطير الإداري والبيداغوجي لمؤسسات التكوين المهني الخاص ومواكبة المؤسسات الخاصة ودعوتها إلى الانخراط في هذه العملية.

6. ​هناك مؤاخذتان يسجلهما الرأي العام عموما وقطاع التكوين المهني الخاص على وجه الخصوص على الوزارة الوصية :

الأولى أن هذه الأخيرة لم تقم بما يكفي من أجل التعريف بأهمية ونجاعة الدبلومات المعتمدة سواء بالنسبة للمتدربين وأوليائهم أو فيما يخص تشجيع المقاولات على إعطاء الأولوية في التوظيف لحاملي هدا النوع من الدبلومات وهو ما سيدفع بالتالي جميع المؤسسات الى الالتزام بمعايير الجودة التي أقرتها الوزارة

أما الثانية فهي أن معايير الجودة المفروضة على مؤسسات التكوين الخاصة والتي أثبتت فعاليتها لا يتم فرضها على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع العام فما هو ردكم ؟

تقوم الوزارة بتنظيم حملات إعلامية حول عرض التكوين المهني الخاص والتعريف، تهدف إلى التعريف بالمؤسسات المعتمدة وكذا بمساهمة الدولة في مصاريف التكوين لفائدة المتدربات والمتدربين المسجلين بهذه المؤسسات المعتمدة وذلك من خلال:

 إنجاز دعائم إعلامية ونشرها في الصحف اليومية الوطنية (عملية سنوية مستمرة)؛
 إعداد قرص الوسائط المتعددة حول التكوين المهني الخاص يتضمن على الخصوص دلائل المؤسسات المرخص لها وكذا المؤسسات المعتمدة (برسم سنة 2013، عملية كل 3 سنوات) ؛
 تنظيم ملتقيات جهوية لفائدة مؤسسات التكوين المهني الخاص (عملية مستمرة كل سنتين).

أما بخصوص فرض معايير الجودة المفروضة على مؤسسات التكوين الخاصة على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع العام، فإن الوزارة حاليا بصدد إرساء نظام مندمج لتقييم التكوين المهني العمومي والخاص يرتكز على مرجعية وطنية للتقييم بالإضافة إلى أدوات تكميلية مثل الحصيلة الإدارية والبيداغوجية المطبقة حاليا في القطاع الخاص والتي سيتم تعميمها على المؤسسات العمومية.

7. في الماضي كان قطاع التكوين المهني يعتبر ملاذ لمن فشل في تتبع المسار الدراسي وهذا ما جعله يرتبط في دهن المواطن المغربي بمفهوم عجلة الإنقاذ أما اليوم فقد أصبح القاطرة الرئيسية التي يجب أن تمر منها كل مبادرات الإصلاح ولعل إحداث 15 تخصص في الباكالوريا المهنية خير دليل , كل هذا يشير إلى أهمية منظومة التكوين لكن القطاع لا زال يعرف عدة إكراهات أهمها توقفه في مستوى تقني متخصص وصعوبة بل وأحيانا استحالة التسجيل في سلك الإجازة المهنية ثم الماستر المهني ما هي الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسهيل فتح باب الولوج إلى الدراسات المهنية العليا ؟

إن تعزيز الانسجام بين المكونات الثلاثة لمنظومة التربية والتكوين يمر عبر مأسسة جهاز الإعلام والتوجيه والممرات. ولذا يتم العمل حاليا على إرساء نظام للإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وكذا مأسسة نظام للممرات بين التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.

وسيشكل هذان النظامان جهازا شاملا ومندمجا يمكن من وضوح في الرؤية على مستوى تدبير أفواج الفئات المستهدفة، أخذا بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لكل واحد من المكونات الثلاثة، مع الحرص في نفس الوقت على استجابة أفضل للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

8. ​نأتي الآن للحديث عن مبادرة مساهمة الدولة في أداء مصاريف التكوين للمتدربين المسجلين في القطاع الخاص هل لكم أن تحدثونا عما تم إنجازه في هذا الإطار وعن آخر مستجداته ؟

لتشجيع التكوين المهني الخاص على الاضطلاع بمهامه باعتباره شريكا أساسيا للدولة يقدم خدمة عمومية، تم إقرار مساهمة للدولة في مصاريف التكوين لفائدة المتدربات والمتدربين المنحدرين من الأسر ذات الدخل المحدود والمسجلين بالمؤسسات المعتمدة في مستوى التقني المتخصص في القطاعات ذات الأولوية وذلك في حدود 4.000 درهم في السنة لكل متدربة ومتدرب.

وقد استفاد من هذه المساهمة 594.3 متدربة ومتدربا برسم سنة 20132014/ مسجلين بمستوى التقني المتخصص داخل 189 مؤسسة معتمدة ، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 399.15 متدربة ومتدرب وذلك بغلاف مالي يقارب 57 مليون درهم.

وتتلخص معطيات العمليات المنجزة لحد الآن كما يلي:

الموسم التكويني
قطاعات التكوين المعنية
عدد شعب التكوين بمستوى التقني المتخصص
عدد المؤسسات المعتمدة المعنية
عدد المتدربات والمتدربين المستفيدين من المساهمة
الغلاف المالي الملتزم به
)بالدرهم(
2008/2007
تكنولوجيات الإعلام والتواصل
3
72
769
2 269 544,50
2009/2008
تكنولوجيات الإعلام والتواصل، السياحة، الإدارة والتدبير، الشبه الطبي والصحة
9
83
1460
5 056 356,95
2009/2010
تكنولوجيات الإعلام والتواصل، السياحة، الإدارة والتدبير، الشبه الطبي والصحة، البناء والأشغال العمومية، الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية، السمعي البصري وفنون الطباعة
20
112
1711
6 155 315,72
2010/2011

20
133
2165
7 966 779,63
2011/2012

20
186
2598
9 751 742,28
2013/2012

23
181
3102
11 833 274,95
2014/2013

22
189
3594
13 779 884,61

وإن الوزارة حاليا بصدد:

 إنجاز العملية الثامنة للمساهمة برسم سنة 2015؛
 مراجعة دليل المساطر المتعلق بمنح مساهمة الدولة في مصاريف تكوين المتدربين بمستوى التقني المتخصص. وستتم مناقشة محاور مراجعة الدليل خلال الإجتماع المقبل للجنة الوطنية المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من مساهمة الدولة في مصاريف تكوين المتدربين وذلك قبل عرضه على أنظار وزارة الاقتصاد والمالية.