القصة الكاملة لمشكلة المركب السياحي “منارة مول” لصاحبه الملياردير المصري كمال أبو علي

العمال يتهمون صاحب المشروع بخرق بنود الاتفاق والضغط على العمال للتخلص منهم وإدارة المؤسسة تنفي

 

 

عزيز باطراح

رغم مرور أسبوعين على افتتاح المركب السياحي “منارة مول” على أنقاض فندق “ألباطروس” أو “شيراطون” سابقا”، يواصل العشرات من عاملات وعمال الفندق اعتصامهم واحتجاجهم أمام هذا المركب السياحي الذي اتهموا إدارته بالاستغناء عنهم ومحاولة طردهم بـ”القانون”، في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولوا هذه المؤسسة السياحية نيتهم في طرد أي عامل.

تفاصيل هذه القضية التي تعود إلى نهاية سنة 2012، يقدمها طرفا النزاع عبر روايتين متناقضتين، إذ أن العمال يتهمون إدارة المؤسسة بعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة أمام السلطات المحلية، وخرق جميع الاتفاقات مع ممثلي العمال، ومحاولة التخلص من بعضهم و طرد آخرين، وهو الأمر الذي تنفيه إدارة المؤسسة مؤكدة أنها نفذت جميع التزاماتها اتجاه العمال، وأن الأقلية منهم تحاول الضغط على الإدارة لابتزازها مقابل منافع.
فندق “شيراطون” لمالكه الإماراتي ” مانع سعيد العتيبة”، و الذي تحول إلى فندق “ألباطروس” لمالكه الجديد المصري “كمال أبو علي”، ورث جميع الديون التي أثقلت كاهل المالك الأول، ويتعلق الأمر بملايير السنتيمات التي طالبت بها إدارة الضرائب والمجلس الجماعي لمراكش والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي الديون التي دفها المالك الجديد:” من أجل إنقاذ المؤسسة من وضعية الإفلاس التي كانت تعاني منها” يقول مصدر من إدارة المؤسسة، قبل أن يضيف أن المالك الجديد، وظف أموالا جديدة من أجل إنشاء مؤسسة سياحية على أنقاض الفندق، ويتعقل الأمر بفندق من فئة خمس نجوم، ومطاعم وملاهي وسوق ممتاز، وهو الاستثمار الذي كلف صاحبه مليار و200 مليون درهما.
المركب السياحي والتجاري الجديد الذي يحمل اسم “مينارة مول”، تم افتتاح جزء من نشاطه منذ قرابة أسبوعين، (الافتتاح حضره “مانع سعيد العتيبة” المالك القديم؟)، بينما لازالت الأشغال متواصلة في باقي أجزائه الأخرى، في الوقت الذي يواصل العمال إضرابهم واعتصامهم أمام هذا المركب التجاري السياحي، بسبب الطرد الذي تعرض له بعض زملائهم، وعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها.

وبحسب العمال، فإن اتفاقا سبق وأن تم التوقيع عليه من طرف ممثلي العمال وإدارة المؤسسة بمحضر من السلطات المحلية خلال شهر دجنبر من سنة 2012، وهو الاتفاق الذي يشير إلى أن إدارة المؤسسة قررت إغلاق الفندق من أجل إخضاعه للترميم والإصلاح، وفي غضون ذلك، التزمت الإدارة بالحفاظ على رواتب العمال وجميع الامتيازات الأخرى التي كانوا يتمتعون بها، بما فيها راتب الشهر الثالث عشر، وتكلفة الحج بالنسبة لستة عمال كل سنة.
ومن خلال التصريحات التي أدلى بها ممثلو العمال لـ”الأخبار”، فإنهم فوجؤوا خلال الأشهر الأولى بكون الأمر يتعلق بعملية هدم الفندق وبناء مركب سياحي تجاري على أنقاضه، على خلاف ما ورد في البروتوكول الموقع بين الأطراف بمقر ولاية جهة مراكش:” وكان ذلك بالنسبة لنا بداية المؤامرة وإعلان الحرب علينا” يقول مصدر نقابي للجريدة، قبل أن يضيف، أن هذا الأمر دفعنا إلى الدخول في سلسلة من الإضرابات والإعتصامات أما ورش البناء.
وحول خرق بنود هذا البروتوكول، واتهام العمال لإدارة المؤسسة بالتآمر ضدهم مع جهات إدارية، نفى “عبد المجيد التيجاني” مدير الموارد البشرية والممثل القانوني للمؤسسة ادعاءات العمال، مؤكدا أن حوارا جمع إدارة المؤسسة وممثلي العمال، بموجبه تم الاتفاق على انتقال العمال إلى فندق “أكوار بارك” التابع لنفس المجموعة بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من عملية بناء وتجهيز المركب السياحي التجاري “منارة مول”، والتحاقهم به. وأضاف “التيجاني” في تصريحه للجريدة أن إدارة المؤسسة التزمت بأداء أجور العمال كاملة غير منقوصة، كما دفعت لهم تعويضات عن النقل، بالرغم من أن المؤسسة وضعت رهن إشارتهم حافلات مكيفة لنقلهم من ساحة باب دكالة إلى مقر الفندق الواقع بطريق المنتج السياحي أوريكا.
وحول أسباب توقف العمال عن العمل بفندق “أكوار بارك” ودخولهم في سلسلة من الإضرابات والإعتصامات، أكد ممثلو العمال لـ”الأخبار” أن إدارة المؤسسة سبق وأن قامت بتنقيل جزء من العاملين إلى فنادق بكل من أكادير وفاس، كما أجبرت آخرين على توقيع التزامات غير واضحة ومخالفة لقانون الشغل، وحاولت اختراق العمال عبر زرع الشقاق بينهم من أجل إضعافهم والتخلص من آخرين عبر طردهم بالتحايل على القانون.
وبحسب العمال، فإن إدارة المؤسسة دعت جزءا منهم إلى الالتحاق بالفندق الجديد، فيما قررت الاستغناء عن حوالي 70 عاملا:” وهو الأمر الذي رفضناه، إذ طالبنا بإرجاع جميع العمال إلى عملهم دون قيد أو شرط كما ورد في البروتوكول السابق، غير إدارة المؤسسة رفضت ذلك، وأغلقت الأبواب في وجوهنا، ما دفعنا إلى الدخول في إضراب مفتوح” يقول مصدر نقابي للجريدة.
وفي اتصال للجريدة بالممثل القانوني للمؤسسة ومدير مواردها البشرية لم ينف استغناء الإدارة عن حوالي 60 عاملا، مؤكدا:” أن المؤسسة أخبرتهم بأنها مستعدة لدفع جميع مستحقاتهم عن سنوات العمل التي قضوها بالفندق، إضافة إلى المستحقات المترتبة عن الطرد التعسفي، بالرغم من أن الأمر لا يتعلق بالطرد وإنما بالاستغناء عن خدماتهم”. وحول أسباب هذا الاستغناء الذي يتناقض مع التزامات المؤسسة في البروتوكول الموقع مع ممثلي العمال القاضي بعودتهم إلى عملهم بمجرد انتهاء الأشغال، أكد الممثل القانوني للمؤسسة في تصريحه للجريدة أن:” طبيعة الأنشطة الجديدة بالمركب السياحي الجديد، تفرض مؤهلات معينة في العاملين، وهي المؤهلات غير المتوفرة في العمال الذين تم الاستغناء عنهم، علما أن الإدارة حريصة كل الحرص على دفع جميع مستحقاتهم حسب القانون، مع إضافة علاوات أخرى غير واردة في قانون الشغل”.
تصريحات مدير الموارد البشرية تثير أكثر من استفهام، خاصة وأن صاحب المشروع المصري “كمال أبو علي”، سبق وأن أصدر بيانا إلى الرأي العام، تحدث فيه عن القيمة المضافة لمركبه التجاري والسياحي، كما تحدث عن حجم الاستثمارات التي جلبها إلى المغرب، وحول عدد العمال الذين سيتم تشغيلهم في المشروع الجديد “منارة مول”، والذين قدر عددهم بنحو 1200 عامل، إضافة إلى توفير حوالي 5000 فرصة عمل غير مباشرة:” ألا يوجد مكان أو متسع لـ70 عاملا بين 1200 عامل التي سيتم تشغيلها بشكل مباشر؟” يعلق أحد النقابيين للجريدة.
وحول سبب رفض المحتجين لعرض الإدارة، أكد مسؤول نقابي للجريدة أن إدارة المؤسسة قامت بعميلة انتقاء، إذ أن أغلب الذين تم الاستغناء عنهم لن يتسلموا سنتيما واحدا من تعويضاتهم، بالنظر لكونهم مثقلون بقروض بنكية وآخرون تجاوزوا عقدهم الرابع ولن تقبل أية مؤسسة فندق أخرى تشغيلهم.
وفي الوقت الذي يواصل العمال احتجاجاتهم وتواصل الإدارة تشبثها بعرضها، لم تتمكن السلطات المحلية وجميع المتدخلين من إيجاد حل يرضي طرفي النزاع، ويضع حدا لمعانات العمال بسبب وقف صرف أجورهم، خاصة وأن شهر الصيام على الأبواب، وما يتطلبه من مصاريف إضافية.

عن الأخبار