قدم إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المسشارين،يوم الثلاثاء، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، وصفة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الفلاحون و”الكسابة” على حد سواء، وخصوصا صغار الفلاحين، الذين يشتكون من تدهور في أسعار منتوجاتهم الفلاحية، مقابل ارتفاع مهول في كلفة عوامل الانتاج.
واقترح الراضي، الذي كان يتحدث خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، حول السياسات العامة، جملة من الاجراءات العملية، التي تهدف إلى حل الإشكاليات التي تعيق تطور الفلاحة بالمغرب، من بينها على الخصوص، التشديد على ضرورة وضع سياسة محكمة لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالفلاحة وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، بالإضافة إلى العمل على تعميم الطاقة الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، علما أن 20 هكتار تتطلب أكثر من 20 ألف قنينة غاز سنويا.
وطالب الراضي أيضا من الحكومة بإنشاء محطات جهوية للتسويق وتنظيم السوق الداخلية، وإعادة هيكلة أسواق الجملة لتثمين المنتوج الفلاحي، وبالتعجيل بإحداث صندوق خاص بالكوارث الطبيعية لتعويض المتضررين.
وجدد الراضي، دعوته لرئيس الحكومة إلى تبني مقترح سبق أن قدمه الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، يتعلق بتحويل جزء من المبالغ المالية المهمة، التي تصرف من صندوق المقاصة لدعم السكر وتذهب إلى الفلاح البرازيلي، (تحويلها) نحو تشجيع الفلاح المغربي.
“لا أحد ينكر بأن مخطط المغرب الأخضر، مخطط نموذجي، وأن المجهودات التي يقوم بها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيدي البحري، مهمة، لكننا نؤاخذ على الحكومة سوء التنزيل”، يقول الراضي، مخاطبا رئيس الحكومة، متسائلا في الوقت ذاته عن أسباب تأخر المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتجميع، هذا الأخير الذي يشكل العمود الفقري والرهان الأكبر على نجاح المخطط الأخضر، حيث اعتبر أن هذا التأخير “فيه استهتارا بالمصلحة الاقتصادية للمغاربة؟”.
رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، قدم معطيات رقمية صادمة، أماط من خلالها اللثام عن معاناة فئات عريضة من الفلاحين، إذ قال في هذا السياق إن “الفلاحة في المغرب فئتين، فئة فيها الأجانب وكبار الفلاحة المصدرون، وهي لا تمثل سوى 5 بالمائة، والفئة الثانية التي تمثل 95 بالمائة، تعتمد على السوق الداخلية تعيش في وضع كارثي”، مشيرا إلى أن “فلاحين باهوا “البصلة” بـ”75 سنتيما في الأسواق، كما أن بعضهم باع البطيخ بـ” 50 سنتيما لمربي الماشية، فيما فلاحون باعوا منتوج الليمون بدرهم واحد في الضيعة، ومنهم أيضا من باع الطماطم بـ 50 فرنكا”، ثم تساءل قائلا “هل بهذه الأثمنة سيغطي الفلاح تكاليف الانتاج؟”.
“كما أشار إلى أن الفلاح يشتري “لانكري” بالشيك، وكذلك الأمر بالنسبة للدواء و”الزريعة”، التي يقتنيها عبر القروض، مؤكدا أن الخطير في الأمر، أن المتعاملين مع الفلاح أصبحوا يرفضون التعامل معه بالقروض أو بشيكات.
وأبرز الراضي الصعوبات التي تعترض الفلاحين، والتي تنضاف إليها ارتفاع أثمنة كل من مبيدات الأعشاب من 130 درهم اليوم 700 درهم، حيث كان الفلاح في وقت سابق يخصص 600 درهم من أجل للهكتار، أصبحت تكاليف معالجة الهكتار اليوم تناهز 1400 درهم، وكذلك ارتفع سعر “الكافيا” الكهرباء من 180 درهم إلى 680 درهم، “حتى مربى الماشية في السنتين الأخيرتين كان يستفيد بـ 4000 درهم بدعم من الدولة على كل عجل مولود، واليوم أضحى الكساب يأخذ 2000 درهم فقط” يقول االراضي.
رئيس الفريق الدستوري وهو يثير وضعية مربي الماشية، انتقد ارتفاع أثمنة العلف المركب ، التي كان سعرها ـ 220 درهما، وأصبحت اليوم بـ320 درهم، مؤكدا أن مربي الماشية “أصبح في النهاية يبيع منتوجه من الحليب بـ 2،5 دراهم للتر الواحد، ما يعني أن قنينة الماء الماء، أصبح سعرها أغلى من الحليب.”
من جهة أخرى، انتقد الراضي، بشدة خفض الحكومة لثمن الحبوب، داعيا الحكومة إلى ضرورة إيلاء العناية لفئات الفلاحين، الذين ساهموا في الرفع من انتاجية المحصول الفلاحي لهذه السنة، والذي تجاوز 110 مليون قنطار، قائلا “إنه بفضل الله وبفضل مجهودات الفلاح أليس من العار عوض أن تكافئ الحكومة هذا الفلاح المغلوب على أمره تنقص من ثمن القنطار 20 درهم في سنتين أي اديتو من ارزق الفلاح 220 مليار سنتيم”.
وعاب عن الحكومة، تأخرها في إخراج المرسوم القاضي بوقف استيراد القمح من الخارج، إلى حين أن يتمكن الفلاح المغربي من بيع الإنتاج المحلي، معربا عن أسفه عن ما أسماه سوء التدبير، حينما سمحت الحكومة بدخول أكثر من 40 سفينة تحمل الحبوب، قادمة من الخارج، أي ما يعني أزيد من 12 مليون قنطارا ، وهو الأمر الذي أضر بالفلاح، قبل أن تصدر هذا المرسوم شهر أبريل الماضي.
وبعد أن ذكر رئيس الحكومة بأن فئة الفلاحين، كرمها جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، حينما سماها بجنود الأمن الغذائي، طالب الراضي، من بنكيران بضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وعدم التخلي عنها، خاصة في أوقات المحنة.
هذا ةتوقف رئيس الفريق عند ارتفاع كلفة عوامل الإنتاج، وقال إنها “في ارتفاع مستمر وأسعار المنتوجات الفلاحية في انخفاض مستمر وموازاة مع ذلك تراجع في الدعم الحكومي للفلاح والفلاحة”، لافتا في الوقت ذاته انتباه رئيس الحكومة إلى أن الأخيرة “تدعي بأنها تجهز المناطق السقوية في حين أن الواقع يؤكد أن الفلاح هو من يؤذي ثمن التجهيزات، التي ارتفع ثمنها، وانتقلت من 16 الف ريالا للهكتار إلى 64 الف ريال، إضافة إلى 90 الف ريال، مخصصة للسقى، ما يعني أن تجهيز الأرض الفلاحية يتطلب أكثر من 154 الف”، متسائلا باستغراب “عن المنتوج الذي يستطيع أن يعوض هذه التكلفة الباهضة؟”.
