حملت الجمعية المغربية لدعم التلميذ ، الدولة والحكومة والوزارة الوصية على التعليم مسؤولية سوء التدبير والتهاون في اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الناجعة التي تحول دون حدوث تسريبات الامتحان . مذكرك كيف تكون دقة تدبير وإنجاح مناسبات عديدة عندما تتوفر الإرادة العليا لذلك.
ودعت الجمعية الى لفتح حوار وطني جاد ومسؤول بين جميع الفاعلين والمتدخلين، وإشراك جمعيات المجتمع المدني لإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية، حوار يلامس أسس وقواعد المسألة التعليمية ومساراتها دون احتكار أو استفراد.
كما أعلنت عن تضامنها ودعمها لتلاميذ البكالوريا أمام الضرر النفسي والتربوي والتعليمي الذي لحقهم نتيجة هذه التسريبات، وما يمكن أن يترتب عليها من تبخيس أو نقص اعتراف بشهادتهم التي قضوا سنوات من عمرهم يعملون للحصول عليه، مؤكدة أن قرار الوزارة بإعادة امتحانات المادة المسربة، لا يمكن أن نعتبره حلا نهائيا أو تعويضا كافيا للضرر الذي لحق التلاميذ المتضررين، مطالبة بتأمين تمتعهم بحقوقهم الكاملة في التسجيل بمختلف مسارات التعليم العالي التي يرغبون فيها دون إقصاء أو تهميش
كما ثمنت قرار الوزارة بفتح تحقيق في شأن هذه التسريبات، وطالبت أن يكون تحقيقا نزيها وشاملا يمس كل المعنيين بالموضوع، دون استثناء من لهم المسؤولية السياسية أو الإدارية أو الوظيفية أو الاعتبارية. محذرة من البحث عن كبش فداء لإلباسه القضية وطي الموضوع.
وبحسب بلاغ ، فقد تابعت الجمعية المغربية لدعم التلميذ (جودت) بقلق واندهاش ما يحدث من تسريبات لامتحانات البكالوريا في مادة الرياضيات لمسالك العلوم التجريبية والتكنولوجية، وما شكل ذلك من توتر في نفسية التلاميذ الممتحنين، ومن ارتباك وتردد في تدبير الوزارة الوصية لهذه الكارثة الوطنية. معتبرة ذلك نتيجة طبيعية لتعاقب النكبات على منظومتنا التعليمية المتهالكة. والتي شهد لها الجميع بالفشل على جميع المستويات وبكل المؤشرات.
واضاف البلاغ ، أنه ” وفي الوقت الذي كنا ننتظر انطلاقة حقيقية استوجبها الخجل من الرتب المتدنية التي تضعنا فيها التقارير المتتالية حول وضعية التعليم ببلادنا، تأتي المؤشرات والأحداث لتصفعنا بحقيقة العجز الذي تعيشه الوزارة في تشخيص دقيق وقاصد وما يترتب عليه من مداخل إصلاح لا ترقى لمستوى التردي الذي نعيشه، وما سوء تدبير استحقاقات تقويمية في حجم الباكالوريا الوطنية إلا دليل على ذلك” .
