طارق اعراب
تُسجل أسواق الماشية في المغرب ارتفاعاً قياسياً وغير مسبوق في أسعار أضاحي العيد، حيث تراوحت الزيادات مقارنة بالمواسم العادية بين 1000 و1500 درهم للرأس الواحد . هذا الارتفاع الصاروخي جعل الأضاحي عبئاً مادياً ونفسياً ثقيلاً على القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والفقيرة من المواطنين، حيث تبدأ أسعار الأكباش الصغيرة من 2500 درهم، وتتراوح الفئة المتوسطة الأكثر إقبالاً بين 3500 و5000 درهم، في حين قفزت أثمنة الأكباش الممتازة (“المليح”) لتتجاوز 8000 درهم في كثير من الأسواق والضيعات .
وتُرجع المصادر المهنية والتقارير الإعلامية هذا الغلاء الفاحش إلى تداخل عدة عوامل هيكلية وظرفية، أبرزها توالي سنوات الجفاف التي أنهكت الكسّابة وقلصت أعداد القطيع الوطني بشكل كبير . هذا التراجع في العرض تزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف والمصاريف البيطرية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والمحروقات، مما رفع كلفة الإنتاج والتربية على مربي الماشية بشكل غير مسبوق وجعل خفض الأسعار أمراً صعباً عليهم .
إلى جانب الكلفة الإنتاجية، يبرز دور المضاربين والوسطاء غير القانونيين (“الشناقة”) كأحد الأسباب الرئيسية وراء هذا “اللهيب”، حيث يعمدون إلى احتكار القطعان وتدويرها بين الأسواق لرفع الأسعار بشكل عشوائي ومفتعل قبل وصولها للمستهلك النهائي. وقد انتقدت جمعيات حماية المستهلك والهيئات الحقوقية محدودية أثر برامج الدعم المالي والامتيازات التي منحتها الحكومة للمستوردين وكبار المزارعين، مؤكدة أنها لم تنعكس إيجاباً على الأسعار الحقيقية داخل “الرحبة” (الأسواق الشعبية) .
أمام هذا الوضع ، فرضت السلطات الحكومية إجراءات استثنائية شملت حصر البيع في أسواق مخصصة، وإلزام البائعين بالتصريح بهوياتهم ومصدر ماشيتهم، ومحاولة منع إعادة البيع داخل الأسواق تحت طائلة عقوبات وغرامات، ورغم إعفاء الكسابة من رسوم الدخول، فإن جمعيات التوجيه الاستهلاكي ترى أن غياب المراقبة الميدانية الصارمة حال دون تخفيف العبء عن جيوب المواطنين.
