هيئة التحرير
تتواصل التحضيرات داخل دواليب مقر وزارة الداخلية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في وقت عاد فيه النقاش السياسي والإعلامي ليثير فرضية تأجيل الانتخابات على خلفية التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية ومسار تنزيل مبادرة الحكم الذاتي.
وبحسب معطيات متداولة داخل الأوساط السياسية، فإن وزارة الداخلية تواصل، بشكل عادي، مختلف الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، سواء ما يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية أو الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وهو ما يُفهم منه أن الدولة تتجه نحو احترام الآجال الدستورية المحددة لإجراء الانتخابات.
في المقابل، تسلل خلال الأسابيع الأخيرة حديث داخل بعض الصالونات السياسية ووسائل التواصل حول إمكانية تأجيل هذا الموعد الانتخابي، استناداً إلى ما يعتبره البعض مرحلة سياسية دقيقة مرتبطة بالتحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية المتسارعة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
غير أن هذا الطرح يظل، إلى حدود الساعة، مجرد قراءة سياسية أو تكهنات غير مدعومة بأي معطيات رسمية، خصوصاً أن المؤسسات الدستورية تواصل عملها بشكل طبيعي، كما أن الدولة المغربية دأبت على احترام مواعيدها الانتخابية حتى في ظروف إقليمية ودولية معقدة.
ووفق مصادرنا أن الربط بين الانتخابات ومسار قضية الصحراء يعكس حجم الرهانات السياسية والاستراتيجية التي ترافق المرحلة الحالية، خاصة مع اقتراب محطات دولية مرتبطة بالملف، وتزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب باعتباره الحل الواقعي والعملي للنزاع.
وفي ظل هذه الأجواء، بدأت الأحزاب السياسية بدورها رفع درجة الاستعداد الداخلي، عبر تكثيف الاجتماعات التنظيمية وترتيب التحالفات والبحث عن الأسماء القادرة على خوض معركة 2026، ما يعزز الانطباع بأن المشهد السياسي يتعامل مع موعد الانتخابات باعتباره قائماً وثابتاً إلى حين صدور أي موقف رسمي مخالف.
ويبقى المؤكد، إلى حدود اللحظة، أن وزارة الداخلية تواصل التحضير للاستحقاقات المقبلة بوتيرة متسارعة، فيما يظل الجدل حول التأجيل مجرد نقاش سياسي غير محسوم، تغذيه حساسية المرحلة وتطورات ملف الصحراء المغربية.
