حكيم شيبوب
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي المشروع بموافقة سبعة مستشارين، مقابل امتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، بما يواكب التطورات التي يعرفها قطاع العدالة، ويعزز شروط الولوج إلى المهنة وتنظيم ممارستها.
وفي ما يتعلق بالتعديلات، وافقت الحكومة على عدد من مقترحات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل، والتي همّت بالأساس مقتضيات المادة الخامسة، المتعلقة بشروط الإعفاء من مباراة الولوج ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين.
وشملت هذه التعديلات، في صيغتها الجديدة، القضاة الذين مارسوا مهامهم قبل قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم يكن ذلك لأسباب تأديبية، إضافة إلى قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لأسباب لا تمس شرفها.
ويأتي هذا المشروع في إطار دينامية إصلاح منظومة العدالة، الرامية إلى تعزيز الشفافية والنجاعة وضمان جودة المهن القانونية والقضائية.
