حكيم شيبوب
شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد حوالي 14 درهمًا في عدد من المدن، ما أثار حالة من الاستياء الواسع في صفوف المواطنين، خاصة وأن هذه المادة تُعد من أساسيات المطبخ المغربي اليومي.
هذا الارتفاع المفاجئ أعاد إلى الواجهة الجدل حول توازن السوق الوطنية، في ظل تزايد الطلب الخارجي على الطماطم المغربية، التي تحظى بإقبال كبير في الأسواق الأوروبية. ويرى مهنيون أن التصدير المكثف خلال هذه الفترة يُعد من أبرز الأسباب التي ساهمت في تقليص العرض داخل السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
في المقابل، عبّر مستهلكون عن تذمرهم من هذا الوضع، معتبرين أن القدرة الشرائية لم تعد تتحمل المزيد من الزيادات، خاصة في ظل تزامن هذا الغلاء مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأخرى. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط السوق وحماية المستهلك.
من جهتهم، دعا مهنيون في القطاع الفلاحي إلى ضرورة تقنين عمليات التصدير، عبر وضع سقف محدد للكميات الموجهة إلى الخارج، بما يضمن تزويد السوق الداخلية بالكميات الكافية والحفاظ على استقرار الأسعار. كما شددوا على أهمية اعتماد آليات مراقبة أكثر صرامة للحد من المضاربات التي قد تزيد من تأزيم الوضع.
ويرى مراقبون أن الإشكال يتجاوز فقط مسألة التصدير، ليشمل أيضًا عوامل أخرى، من بينها التقلبات المناخية التي أثرت على الإنتاج، وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية.
أمام هذا الوضع، تبقى الحاجة ملحة لتدخل حكومي يوازن بين متطلبات السوق الخارجية وحاجيات المستهلك المغربي، تفاديًا لمزيد من الاحتقان الاجتماعي، وضمانًا لاستقرار أسعار المواد الأساسية في البلاد.
