حكيم شيبوب
تعيش جماعة السويهلة على وقع تساؤلات متزايدة من طرف الساكنة حول مآل الموارد المالية التي تزخر بها، في ظل توفرها على مرافق ومصادر دخل متعددة، من قبيل المجزرة الجماعية، وسوق الأربعاء، إضافة إلى عائدات المقالع وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.
ورغم هذه الإمكانيات، يلاحظ عدد من المواطنين غياب انعكاس ملموس لهذه الموارد على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تستمر معاناة الساكنة مع مشاكل متكررة تتعلق بالنظافة، والطرق، والإنارة العمومية، فضلاً عن ضعف المرافق الاجتماعية.
هذا الواقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول طرق تدبير الشأن المحلي، ويدفع إلى التساؤل عن مدى نجاعة السياسات المعتمدة من طرف المجلس الجماعي. فهل يتعلق الأمر بسوء في التخطيط وتدبير الموارد؟ أم أن هناك اختلالات أعمق تعيق تحقيق التنمية المنشودة؟
ويرى متتبعون أن غياب الشفافية والتواصل مع الساكنة يزيد من حدة الاحتقان، خاصة في ظل عدم وضوح أوجه صرف هذه المداخيل، وعدم تقديم حصيلة دورية تُقنع المواطنين بجدوى التدبير الجماعي.
في المقابل، يطالب فاعلون محليون بضرورة اعتماد مقاربة جديدة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة، إلى جانب توجيه الموارد نحو أولويات الساكنة، بما يضمن تحسين ظروف العيش وتحقيق تنمية محلية حقيقية.
إن ما تعيشه السويهلة اليوم ليس مجرد إشكال تدبيري عابر، بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على تحويل الإمكانيات المتاحة إلى مشاريع ملموسة تخدم المواطن، وتعيد الثقة في العمل الجماعي.
