حكيم شيبوب
يشكل التراجع الأخير في أسعار النفط على المستوى الدولي، في أعقاب الهدنة المعلنة بشأن حرب الشرق الأوسط، فرصة حقيقية لاختبار مدى فعالية آليات السوق في المغرب، وقدرتها على نقل أثر الانخفاض إلى المستهلك النهائي. فبعد أن تجاوزت الأسعار سقف 100 دولار للبرميل خلال فترات التوتر، عادت لتسجل انخفاضًا ملحوظًا، ما يطرح سؤالًا مركزيًا: هل سيشعر المواطن المغربي بهذا التراجع في حياته اليومية؟
من الناحية النظرية، يُفترض أن يؤدي انخفاض أسعار المحروقات إلى تراجع تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي انخفاض أسعار السلع والخدمات. غير أن الواقع المغربي يكشف عن مفارقة واضحة؛ إذ غالبًا ما تكون وتيرة ارتفاع الأسعار سريعة ومباشرة عند صعود كلفة المحروقات، بينما يتأخر أو يغيب أثر الانخفاض عند تراجعها. هذا الخلل يعكس اختلالًا بنيويًا في آليات السوق، ويطرح إشكالية الحكامة الاقتصادية ومدى احترام قواعد المنافسة.
تصريحات الفاعلين في مجال حماية المستهلك تؤكد هذا الطرح، حيث يُجمعون على ضرورة أن يكون لانخفاض أسعار المحروقات أثر مباشر وملموس على أسعار المواد الأساسية، خاصة في ظل تآكل القدرة الشرائية للمواطن. فاستمرار ارتفاع أسعار الخضر واللحوم رغم تراجع الكلفة الطاقية يثير تساؤلات حول وجود ممارسات احتكارية أو على الأقل غياب الشفافية في تحديد الأسعار.
في المقابل، يربط بعض المتابعين هذا الوضع بإشكالية أعمق تتعلق بسياسة تحرير أسعار المحروقات التي اعتمدها المغرب منذ سنوات. فرغم ما حملته هذه الخطوة من وعود بتعزيز التنافسية وتحسين العرض، إلا أنها أفرزت، حسب منتقديها، سوقًا غير متوازنة، حيث تتحكم عدد محدود من الشركات في تحديد الأسعار، دون رقابة كافية تضمن حماية المستهلك.
كما أن غياب آلية واضحة لربط الأسعار الداخلية بتقلبات السوق الدولية يزيد من تعقيد المشهد. ففي العديد من الدول، يتم اعتماد صيغ تسعير شفافة تُحدّث بشكل دوري، ما يسمح بتمرير التغيرات الدولية بسرعة إلى السوق المحلية. أما في المغرب، فإن هذا الربط يظل غير مباشر، ما يفتح الباب أمام تأخير تطبيق الانخفاضات، مقابل تسريع الزيادات.
في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تدخل حكومي أكثر صرامة، ليس من خلال العودة إلى دعم شامل قد يثقل كاهل الميزانية، بل عبر تعزيز آليات المراقبة، وتفعيل مجلس المنافسة، وفرض شفافية أكبر في سلاسل التوزيع والتسعير. كما أن مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع المحروقات، بما يضمن توازنًا بين حرية السوق وحماية المستهلك، أصبحت ضرورة ملحة.
ختامًا، يمكن القول إن انخفاض أسعار النفط عالميًا يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والسوق. غير أن اغتنام هذه الفرصة يظل رهينًا بمدى قدرة الفاعلين، سواء كانوا حكوميين أو خواص، على إرساء قواعد لعبة اقتصادية عادلة، تضمن أن لا يكون المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة الأسعار.
