سمية العابر/الرباط
في خطوة إصلاحية وُصفت بالمفصلية، كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن مضامين مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.
وأكدت المنصوري أن هذا المشروع يندرج في إطار ورش إصلاحي شامل يهدف إلى تجاوز أعطاب عمرت لأزيد من ثلاثة عقود، خاصة تلك المرتبطة بتطبيق القانون رقم 25.90، الذي أفرز اختلالات واضحة على مستوى إنجاز المشاريع العمرانية وجودة النسيج الحضري.
وأوضحت الوزيرة أن تحديد مدة إنجاز التجزئات في ثلاث سنوات فقط، كما كان معمولاً به سابقاً، ساهم في ظهور مشاريع غير مكتملة ومجالات عمرانية غير منسجمة، بسبب صعوبة احترام هذه الآجال في عدد من الحالات الواقعية.
وأضافت أن تعدد تأويل النصوص القانونية، وغياب آليات واضحة لمعالجة توقف الأشغال لأسباب قاهرة، كبّد الدولة والجماعات الترابية تكاليف إضافية، ما فرض ضرورة مراجعة الإطار القانوني بشكل جذري.
ويهدف المشروع الجديد إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، بما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع التعمير، ويدعم خلق فرص الشغل، إلى جانب تحسين مداخيل الجماعات الترابية وضمان توفير عرض سكني متكامل يستجيب لانتظارات المواطنين.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص، اعتماد نظام مرن لآجال الإنجاز، يربط مدة الأشغال بحجم المشروع، حيث تم تحديد ثلاث سنوات للتجزئات الصغيرة التي تقل مساحتها عن 20 هكتاراً، فيما قد تصل المدة إلى 15 سنة بالنسبة للمشاريع الكبرى التي تتجاوز 400 هكتار، بما يتيح ملاءمة التشريع مع الواقع الميداني.
كما عزز المشروع آليات الحكامة، عبر إحداث لجان تقنية مختصة لدراسة طلبات توقيف الأشغال في حالات القوة القاهرة، إلى جانب منح عامل الإقليم صلاحية التدخل في حال تقاعس رؤساء الجماعات عن دعوة لجان التسلم.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، نقطة تحول في تدبير قطاع التعمير بالمغرب، عبر إرساء قواعد أكثر مرونة ونجاعة، قادرة على مواكبة التحولات العمرانية وتحقيق تنمية حضرية متوازنة.
