خديجة العروسي/تصوير. ف. الطرومبتي
منذ تولي العميد طارق الجويشي رئاسة دائرة الأمن بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش، بدأت ملامح تحول ميداني واضح في المشهد الأمني، عنوانه الأبرز: الحزم، القرب من المواطنين، وتجفيف منابع الجريمة.
لم تمر سوى فترة وجيزة على تعيينه حتى شرعت مصالح الدائرة الأمنية في تنزيل مقاربة استباقية، استهدفت بالأساس النقاط السوداء التي كانت تُعرف بترويج المخدرات و”النفحة” بعدد من أحياء المحاميد. هذه العمليات، التي اعتمدت على عمل استخباراتي دقيق وتحركات ميدانية مركزة، أسفرت عن تضييق الخناق على مروجي هذه السموم، وإعادة الإحساس بالأمان إلى الساكنة.
اللافت في تجربة العميد الجويشي هو اعتماده على مزيج من الصرامة في تطبيق القانون، والانفتاح على محيطه الاجتماعي. فقد حرص على تعزيز الحضور الأمني في الشارع، وتكثيف الدوريات، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين، وهو ما أعاد بناء جسور الثقة بين الأمن والساكنة.
عدد من الفاعلين المحليين وساكنة المنطقة يؤكدون أن “بصمة الأمن” أصبحت واضحة، ليس فقط من خلال تراجع مظاهر الجريمة، بل أيضاً عبر الشعور العام بالطمأنينة، خاصة في الفضاءات التي كانت إلى وقت قريب تشهد انفلاتات متكررة.
إن ما تحقق في المحاميد يبرز أن الرهان على الكفاءة والتدبير الميداني المحكم يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً، ويعزز من مكانة المؤسسة الأمنية كضامن أساسي للاستقرار. تجربة العميد طارق الجويشي، في هذا السياق، تقدم نموذجاً لكيف يمكن للعمل الجاد والمسؤول أن يعيد ترتيب الأولويات، ويضع أمن المواطن في صلب الاهتمام اليومي.
