جمعية حقوقية ترفض توصيات مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية

جمعية حقوقية ترفض توصيات مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية

- ‎فيإقتصاد, في الواجهة
7091
0

 متابعة/كلامكم

أثارت توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بإصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية والتي ترتكز على إصلاح إصلاحات هيكلية وتنظيمية ودعم تأهيل الصيدليات مع محاربة الاحتكار وتعزيز الشفافية استياء فعاليات نقابية وحقوقية، والتي اعتبرت توصيات لم تعالج الاختلالات الحقيقية للقطاع وانطلاقها من منظور تجاري بحت يتجاهل الطابع الحيوي والاجتماعي للدواء، وأن توصيات المجلس تهدد بشكل خطير الأمن الدوائي والمكتسبات الاجتماعية للمواطنين وتقوض أسس السيادة الصحية الوطنية.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة التي دخلت الخط في توصيات مجلس المنافسة والتي رأت فيها فتح رأسمال الصيدليات أمام استثمارات غير مهنية ( شركات وصناديق مالية ) وينهي استقلالية الصيدلي ويحول الصيدلية من فضاء للخدمة الصحية لوحدة تجارية تشتغل بمنطق الربح، يؤكد علي لطفي رئيس الشبكة أنه خلافا لتقارير صادرة عن مؤسسات دستورية شخصت الأسباب الحقيقية لغلاء الدواء بالمغرب ومطالبتها بمعالجتها الأسباب، وأن توصيات مجلس المنافسة لم تُعالج أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية أو احتكار بعض الفاعلين وتحققهم أرباح خيالية على حساب صحة المواطن ولا كشف أسباب فقدان بعض ادوية الحيوية للمصابين بأمراض مزمنة أو أمراض نادرة، ولا تشجع فعلياً على تعميم الأدوية الجنيسة وبرتوكولات العلاج لضمان ديمومة نظام التأمين الصحي و لتحقيق الأمن الدوائي.
شبكة الدفاع عن الحق اعتبرت توصيات مجلس المنافسة تستهدف مكتسبات اجتماعية وضرب القدرة الشرائية للمواطن خصوصا وتوصيات المجلس تغاضت عن الأسباب الحقيقية لغلاء الدواء، والتي تصل بعضها أحياناً إلى % 600 مقارنة مع ببلدان المنشأ، ووضع اللوم على هامش ربح الصيدلي، والتغافل عن مواجهة لوبيات الاحتكار في الاستيراد والتصنيع.

وأفاد بلاغ الشبكة أن تحرير الأسعار المقترحة من بتوصيات مجلس المنافسة سيؤدي إلى البيع المشروط وتوجيه المرضى نحو الأدوية الأكثر ربحية للشركات الكبرى بدلاً من الأنسب لحالتهم الصحية، والمساهمة في زيادة الأعباء على الأسر عبر تحرير الأسعار والذي سيرفع الفاتورة الصحية للأسر المغربية، ويزيد من الفوارق الطبقية بالولوج للعلاج، ونكوصاً عن مبدأ الدولة الاجتماعية والتوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ إلى تعطيل إصلاح نظام التعويض وعرقلة الجهود الرامية لتطوير نظام الثالث المؤدي ــTiers-payant ــ وتوسيع قاعدة الأدوية القابلة للاسترداد مما يبقي العبء الأكبر على كاهل المريض.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You may also like

البرلمان يسائل الحكومة حول ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال

سمية العابر/ الرباط وجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس