هيئة التحرير
في تطور لافت داخل مسار تدبير ملف تنظيم قطاع الإعلام، كشفت معطيات متطابقة أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بادر إلى سحب مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر من جدول أعمال مجلس الحكومة، وذلك قبل المرور إلى مرحلة التصويت، في خطوة تعكس إعادة تقييم حكومية لأدوات التدخل الاستثنائي في هذا المجال.
ووفق مصادر مطلعة، فإن قرار السحب استند إلى مبررين رئيسيين؛ أولهما غياب عنصر الاستعجال والطابع الاستثنائي اللذين يبرران اللجوء إلى آلية المرسوم بقانون، وثانيهما اقتراب إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المؤسسة التشريعية، بعد إدخال التعديلات اللازمة استجابةً لملاحظات المحكمة الدستورية.
المعطيات ذاتها تشير إلى أن فكرة إحداث لجنة إدارية مؤقتة فقدت وجاهتها العملية، بالنظر إلى محدودية الصلاحيات التقنية والإدارية التي كانت ستُمنح لها، وهي مهام يمكن للمجلس القائم تصريفها في إطار استمرارية المرفق العمومي دون الحاجة إلى بنية انتقالية جديدة.
وكان المشروع المسحوب يقترح لجنة يرأسها قاضٍ منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتضم ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة. غير أن اختصاصاتها كانت ستظل محصورة في تدبير مؤقت لبطائق الصحافة المهنية وتمديد صلاحيتها، واستقبال الشكايات دون البت فيها، إلى جانب ضمان الاستمرارية الإدارية للمجلس.
وبسحب هذا النص، يُغلق عملياً خيار التدبير الانتقالي عبر لجنة مؤقتة، ليعود مسار إصلاح القطاع إلى سكته التشريعية الطبيعية داخل البرلمان، في انتظار الحسم النهائي في إعادة هيكلة المؤسسة المنظمة للمجال الإعلامي، وما قد يرافق ذلك من توازنات جديدة بين التنظيم الذاتي والضبط القانوني.
