حكيم شيبوب
صادق مجلس جماعة تسلطانت، الواقعة بضواحي مراكش، خلال دورة استثنائية انعقدت يوم الخميس 12 فبراير، على قرار يقضي بإيقاف جميع التراخيص المرتبطة بالتعمير، وذلك استجابة لطلب صادر عن والي جهة مراكش آسفي.
وجاء اعتماد القرار بإجماع أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، رغم النقاش الذي رافقه وما أثير خلاله من تخوفات بشأن تأثيراته المحتملة على وتيرة البناء والاستثمار داخل الجماعة، التي تعرف خلال السنوات الأخيرة توسعاً عمرانياً ملحوظاً.
وتحذر هيئات جمعوية محلية من انعكاسات مباشرة على أصحاب المشاريع السكنية والاستثمارية، خصوصاً من التزموا بقروض مالية أو استثمروا مدخراتهم في أوراش البناء، في ظل غموض مآل عدد من الملفات المرتبطة برخص السكن والمشاريع الجارية.
وتشير معطيات متداولة إلى أن تداعيات التوقيف قد تمتد إلى بنايات حديثة أو في طور الإنجاز، ما قد يؤثر على الدورة الاقتصادية المحلية، إضافة إلى احتمال تضرر شركات البناء والعمال المرتبطين بأوراش التشييد كمصدر رئيسي للعيش.
ووفق مصادر مطلعة، طُرحت خلال المشاورات فكرة استثناء بعض الحالات من قرار التجميد، غير أن توجهاً داخل المجلس دافع عن تعميم الإجراء على جميع الملفات تفادياً لأي تأويلات أو اختلالات محتملة في التطبيق.
